تقدم النائب الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببلاغ إلى المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالبه فيها بالتدخل لتسهيل إجراءات استخراج المواطنين للبطاقات الانتخابية، ووقف تعنت وزارة الداخلية ضد استخراجها بحجج واهية.

 

وأكد في بلاغه أن المسئولية القانونية خولت للجنة الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، ومنها متابعة تسلم البطاقات الانتخابية لأصحابها، مطالبًا بإحالة من يعوق ذلك إلى المحاكمة العاجلة؛ لأنه يعوق بالقوة العملية الانتخابية مستغلاً وظيفته التي نص عليها القانون لتسهيل الانتخابات وليس لإعاقتها.

 

أشار النائب إلى أن المواطنين بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية- مقر دائرته- لا يستطيعون استخراج بطاقاتهم الانتخابية "بدل فاقد" بحجج واهية، كما أن أغلب الشباب والفتيات الذين سجلت أسماؤهم بقوة القانون وكان يجب أن يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية منذ شهر مارس الماضي لا يستطيعون استلام بطاقاتهم بذات الحجج.

 

وشدد على ضرورة أن يكون للجنة عنوان واضح وتليفونات وفاكسات وبريد إليكتروني تستقبل من خلالهم شكاوى المواطنين وطلباتهم، فضلاً عن تشكيل لجان في مقرات معلنة في كل محافظة لممارسة دور اللجنة الحقيقي على أرض الواقع.

 

وقال: "نريد أن نشعر فعليًّا بوجود لجنتكم الموقرة وأن لها إرادة حقيقية، وأنها بالفعل تمارس سلطاتها التي خولها لها القانون وأن أمورها جميعًا بيدها لا بيد وزارة الداخلية".