أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا جمهوريًّا رقم (140 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956م)، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بخصوص مقاعد المرأة، فيما أكد جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن القرار مطعون عليه دستوريًّا، كونه امتدادًا لقانون مشبوه غير دستوري، يحمل في طياته التمييز وعدم المساواة اللذين يحظرهما الدستور بين الرجل والمرأة.

 

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن القرار شكلي لا يترتب عليه جديد، سوى أنه إضافة على القانون المشبوه الذي تم إقراره في مجلس الشعب بتخصيص مقاعد لتميز المرأة على نحو لا يقره الدستور.

 

ووفقًا للمادة الأولى من القرار الجمهوري، فإنه تضاف فقرة سادسة إلى المادة (24)، وفقرة ثالثة إلى المادة (29)، وفقرة ثانية إلى المادة (33)، وفقرة أخيرة إلى المادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

 

وتنص الفقرة السادسة، التي أضيفت إلى المادة (24)، على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشح فيها على المرأة، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن 3، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة، ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.

 

أما الفقرة الثالثة، التي أضيفت إلى المادة (29)، فهي تنص على أنه "في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشح فيها على المرأة؛ يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة، تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويُسلّم الأمين الثاني بطاقة أخرى بلون مختلف تُدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخرى، على أن يمسك كل من أميني السر كشفًا مطابقًا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".

 

وفيما يتعلق بالفقرة الثانية، التي أضيفت إلى المادة (33)، فهي تنص على أنه "لا يترتب على بطلان أي من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة (29) من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر، كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".

 

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (34) على أنه "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع، وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات؛ للإشراف على الانتخابات التي تُجرَى على مقاعد المرأة؛ لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون".