حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ 2 نوفمبر أولى جلسات الطعون المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات؛ وذلك لتراخيها في أداء دورها في حماية الانتخابات، وسلبيتها الواضحة في الإشراف على إجراءاتها.

 

الطعون تضمنت عدة طلبات على رأسها وقف وإلغاء القرار السلبي للجنة بالامتناع عن مباشرة مهامها القانونية بالامتناع عن نقل مقار تقديم أوراق المرشحين من مديريات الأمن إلى المحاكم، وعدم الاضطلاع بمهامها في تحصين لجان الاقتراع الفرعية، وعمل مقار مجمعة للتصويت يوجد بها قاضٍ، على غرار تجربة انتخابات الرئاسة الماضية.

 

كما تشمل الطعون الأخرى ضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن السيطرة على مجريات العملية الانتخابية، بالمخالفة للقانون ودورها الأصلي، ورفض المعايير التي تختار بها اللجنة العليا للانتخابات لرؤساء اللجان الفرعية؛ لمشاركتهم في عضوية الحزب الوطني، وضعف موقفهم الوظيفي الذي يضمن سيطرة الأمن عليهم، وعدم إعلان اللجنة قراراتها، وعدم إقامتها لمجمعات انتخابية تحت إشراف قضائي.

 

وقال مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين ووكيل بعض مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب المقبلة لـ(إخوان أون لاين) إن الموعد مناسب قبل بدء الانتخابات في 28 نوفمبر المقبل.