تنظر محكمة القضاء الإداري يوم 2 نوفمبر المقبل أولى جلسات الطعون المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات؛ لتراخيها في أداء دورها المنوط بها في حماية العملية الانتخابية، وسلبيتها الواضحة في الإشراف على مجريات العملية الانتخابية.

 

وأعلن النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عن تقديمه 4 دعاوى قضائية ضد اللجنة؛ بسبب عدم قيامها بدورها المنوط بها قانونًا في مواجهة تدخلات السلطة التنفيذية في الانتخابات، وتهديد نزاهتها.

 

وتساءل: "أين اللجنة من تنفيذ ومتابعة قراراتها التي حذَّرت فيها من خلال خطابات مرسلة على جميع المحافظات، من مخالفة المرشحين تعليمات اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية، وعدم البدء فيها إلا بعد فتح باب الترشح؟"، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من مرشحي الحزب الوطني والوزراء بدءوا في الدعاية الانتخابية منذ أكثر من شهر، وهو الأمر المخالف للقانون.

 

في الوقت الذي أكدت فيه المعلومات أن عددًا من الوزراء وأعضاء الحزب الوطني يقومون باستخدام المنشآت الحكومية في الدعاية الانتخابية؛ حيث قام الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بعقد مؤتمر انتخابي بنادي 99 الحربي التابع للوزارة، كما استخدم سيارات الوزارة والمصنع لنقل أنصاره للنادي.