تناقلت وكالات الأنباء العالمية ما بثته وكالة (إيتار تاس) الروسية للأنباء يوم الأربعاء 20/10/2010م، حول الحملة الأمنية التي تقودها الأجهزة الأمنية ضد المعارضة الإسلامية في منطقة "راشت" شرق البلاد، التي أسفرت عن مقتل 12 برصاص الشرطة.

رغم ما يمثله الخبر من صدمة للمتابع للشأن الطاجيكي الذي كُتِب له سيناريو العنف والقمع ضد كل ما هو إسلامي في بلد يتجاوز مسلموه نحو 98%، فإن الواقع الصعب الذي يواجه الإسلام عمومًا في هذا البلد ينتظره الكثير من المحن في ضوء استبداد سياسي وقمع أمني؛ لتأمين بقاء الرئاسة والحكم في يد قلة فاسدة، استطاعت أجهزة المخابرات السوفيتية ثم الأمريكية ثم الصهيونية قراءتها وتقديم ما تصبو إليه نفوسهم من مغانم وثروات مقابل سيطرة وتحكم في السياسات الداخلية لصالح مشاريع دولية في آسيا الوسطى.

عداء وأزمات

وكعادة النظم التي عاشت فترات من الكبت والاحتقان السياسي في آتون الشيوعية، يواصل الحكم الطاجيكي سياساته العدائية لكل مظاهر التدين، وإن تغيرت الموجة التي يعزف عليها مزاعمه التي باتت سياسة ثابتة حتى في ضوء القرب من المحور الأمريكي المسيطر؛ حيث يبقى الخوف من كل ما يمت للدين بصلة، وتتحكم النظرة العلمانية المتطرفة في كل شئون الدولة.. ومما يفاقم الاحتقان السياسي حالة الجهل ومنظومة القوانين التي لا يعترف بها المواطن الطاجيكي والتي تصطدم بكل القيم الحضارية والإسلامية التي عايشها الشعب الطاجيكي.

وتبرز قائمة من التحديات المؤثرة على مستقبل الإسلام والمسلمين بتلك المنطقة المهمة من العالم، منها:

- عدم إتاحة الفرصة للشباب لتلقي العلوم الشرعية؛ لأنهم يشترطون بلوغ الطالب الراغب في تعلم العلم الشرعي 16 سنة، والحصول على موافقة أمنية وحكومية.

- عداء مستمر للحجاب: تصر الإدارة الطاجيكية على حظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات؛ ما فجر العديد من المظاهرات الشعبية؛ ما اضطر الرئيس للتدخل وتخفيف حدة تطبيق القرار.

وفي مطلع سبتمبر 2010 قامت السلطات في ولاية "هاتلونسكي" الواقعة جنوب طاجيكستان بحظر ارتداء الحجاب على السيدات اللاتي يقمن بالبيع في الشوارع أو البائعات المتجولات في شوارع المدينة، وإلا تعرضن لفقدان بضائعهن، والتنكيل بهن.

ولا يكاد تمر أية وقعة أو اضطراب ما، إلا ويصرح الرئيس بضرورة تخلي النساء الطاجيك عن الزي الإسلامي، معتبرًا ذلك يعود إلى عادات بلاد أخرى.

وكانت وزارة المعارف قد أصدرت أخيرًا قرارًا بمنع ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب الشرعي في المدارس والجامعات، ولكنها تراجعت عنه بعد اعتراضات من أولياء الأمور وبعض رموز المعارضة.

- إغلاق كثير من المساجد بدعاوى مخالفتها للقوانين المحلية والتضييق على مرتاديها وتفتيشها من حين لآخر، وكما كان الوضع أثناء الحكم الشيوعي يصر الرئيس إمام علي رحمن على وصف الطلاب الطاجيك الذين يدرسون العلوم الإسلامية في الدول الإسلامية بـ"الإرهابيين"، مطالبًا المواطنين بعدم إرسال أبنائهم للتعلم هناك، كما يتعرض الشباب والسيدات لمضايقات أمنية مشددة بسبب ارتيادهم الجوامع، وفي عام 2006 قررت سلطات دوشانبي إعادة تقييم الوضع؛ خشية استخدام دور العبادة غير المرخصة في نشر الأفكار المتطرفة، وفي هذا الإطار، قامت هيئة، أُنشئت خصيصًا لهذا الغرض، بتفتيش مساجد المدينة للتحقق من أوضاعها القانونية والتثبت من مطابقة مبانيها لمتطلبات التخطيط والصحة العامة، ومع انتهاء التحقيق في أواخر عام 2006، دخلت النيابة العامة على الخط؛ حيث أوصت، بعد ثلاثة أشهر، بهدم ثلاثة عشر مسجدًا، والإبقاء على ثمانية عشر مسجدًا أخرى، شريطة تسجيلها رسميًّا لدى السلطات المختصة، كما وجدوا أن تسعة وعشرين مسجدًا "غير رسميًّة" ينبغي إعادة تصنيفها كمساجد قانونية.

ويكمن السبب وراء بقاء العديد من المساجد خارج القانون في إجراءات الترخيص البيروقراطية المرهقة؛ ما يجعل الأسهل للمواطن المحلي العمل بشكل غير قانوني، في ضوء الجهل بالقانون أساسًا.

- نشر الشعوبية: ومن أخطر ما يواجه المسلمون الطاجيك الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الإيرانية؛ حيث أعلنت الحكومة الإيرانية مؤخرًا أنها ستقوم بتوزيع الكتب الدراسية على نفقتها الخاصة على مدارس طاجيكستان بدءًا من العام 2011، في مسعى لنشر التشيع بين مسلمي البلاد (الأغلبية سنة أحناف، وأقلية شيعة إسماعيلية) تحت مظلة التعليم والثقافة. وفق ما أكده السفير الإيراني لدى طاجيكستان في مايو 2010: "ابتداءً من العام القادم توزع الكتب الدراسية في مختلف أنحاء طاجيكستان بلغة الأجداد "الحروف الأبجدية الفارسية، وأن الرئيس الإيراني قام بتحمل جميع تكاليف هذا المشروع، ونأمل أن نقوم من خلال نشر هذه الكتب بأكبر مهمة ثقافية والتي تسعى إليها "الجمهورية الإسلامية" وهي؛ عودة الشعب الطاجيكي إلى ثقافتهم الماضية الأصيلة".

وتسارع الحكومة الإيرانية الزمن لافتتاح المجمع الإيراني العالمي للتعليم في بداية العام الدراسي الحالي في مدينة "دوشنبه"، وتحظى إيران بالمقام الأول في الأنشطة الثقافية في أوساط الشعب الطاجيكي.

- احتقان سياسي: وإزاء القبضة الحديدية التي تسيطر على الحكم تعيش طاجيكستان حالةً من الاحتقان السياسي، من اعتقالات للمعارضين السياسيين وتضييق على الإسلاميين وتحظر نشاطاتهم بدعاوى زائفة بانتمائهم لحركة أوزبكستان المسلمة التي يمتد نشاطها في المنطقة، ويزيد حالة الاحتقان الصراع الأمريكي الروسي على القواعد العسكرية بطاجيكستان واعتماد المتصارعين على إثارة القلاقل الداخلية؛ لضمان استمرار وجودهم بالبلاد.

ورغم انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة التي عاشتها البلاد منذ خمس سنوات، فإن الحرب بين السلطات وأية حركة أخرى أو حزب معارض ما زالت مستمرة، وتضرب الحكومة بيد من حديد على أي وجه للمعارضة، حتى لو كان جمعية خيرية صغيرة جدًّا؛ ما أوجد حالة من الاحتقان زاد من توهُّجها حالة الفقر المدقع الذي يعيش فيه نسبة كبيرة من السكان، ما يجعل الشباب يلجأ إلى الحركات الاحتجاجية، أو تكوين حركات متمردة جديدة غير منظمة؛ وذلك من أجل الوصول لانتخابات شفافة فقط بعد التعديلات الدستورية التي أدخلها رحمانوف والتي تبقيه حاكمًا حتى 2020م، بالرغم من أن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية في العام 1997م كان ينص على فترة رئاسة واحدة مدتها خمس سنوات. 

وخلال العام 2010م، سجنت طاجيكستان أكثر من مائة شخص بتهم الانتماء إلى جماعات محظورة، وكثيرًا ما تصفهم الحكومة بأنهم متطرفون يسعون للإطاحة بالحكومة، وسعت السلطات أيضًا لإغلاق المدارس الدينية غير المسجلة.

ومما يثير الكثير من مخاوف، تصاعد الاحتقان الاجتماعي؛ أن حكومة رحمانوف تتخذ كل قراراتها دون الرجوع لأي قوى أو جماعات محلية، بل إنها اعتادت ألا يناقشها أحد في سياساتها حتى المنظمات الدولية التي تخضع بدورها لسياسات الدول الغربية التي لا يهمها بالأساس سوى إمدادات الطاقة وأنابيب الغاز.

- التعسف في تطبيق القوانين: حيث دأبت الإدارات الحكومية على صياغة قوانين كثيرة لا يفهمها المواطن العادي الذي يعاني الجهل والفقر، ثم تقوم بتطبيقها من خلال السلطات الأمنية، كقانون منع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من صلاة الجمعة خلال العام الدراسي، وقد أحدث هذا القانون الكثير من المصادمات في مساجد دوشنبيه.

- المخدرات: ويمثل تهريب المخدرات عبر نهر اليانج مصدرًا لدخل كثير من القرويين الذين يعانون الفقر المدقع على طول الحدود الطاجيكية- الروسية- الأفغانية.

- عمالة الأطفال: وإزاء تصاعد أعداد المفقودين وضحايا الحرب الأهلية 1992- 1997م، يلجأ كثير من الثكالى والفقراء والمعيلين للأطفال إلى تشغيل الأطفال في مزارع القطن في المناطق الزراعية الممتدة في طاجيكستان؛ ما يفاقم نسبة الجهل والتسرب من التعليم.

- السُّل وغياب الرعاية الصحية: وفي ضوء تلك الأوضاع تتزايد نسب الإصابة بأمراض السُّل، الأمر الذي تخفيه السلطات عن جميع الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية، وتصر على استخراج شهادات الوفاة دون الإشارة إلى ذلك السبب.

الفافيت الصهيوني

كل تلك المآسي تتم تحت سمع العالم الإسلامي دون أن تحرك منظماته أو قواه الشعبية الحية ساكنًا، ومما يرسم صورة أكثر عنفًا بحق الشعب الطاجيكي المسلم الحنفي المذهب، تطور العلاقات الصهيونية- الطاجيكية إلى حد بعيد، لدرجة يصفها الخبير الإستراتيجي
د. جمال عبد الكريم أيوب (بأن طاجيكستان تسعى لكسب رضا الكيان الصهيوني)؛ بعد أن كانت السياسات الصهيونية تسعى للتمدد وإيجاد موطئ قدم لها، فانقلبت الأمور).

عقب الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، توقَّعت دول جمهوريات آسيا الوسطى شعوبًا وحكومات أن تقوم الدول العربية بتقديم مساعدات اقتصادية ومالية لها، عقب استقلالها عن النظام الشيوعي وانضمامها إلى العالم الإسلامي، لكن لم تتقدم أية دولة عربية بهذا الدعم المأمول، حيث ظل الوجود العربي والإسلامي في هذه الدول محدودًا للغاية سياسيًّا واقتصاديًّا، وخلال السنوات الأخيرة أرسل الأزهر بعثات دينية إلى دول آسيا الوسطى الإسلامية، لكنها لم تحدث تأثيرًا سوى على نطاق ضيق، لم يتعد المسائل الفقهية، ولم يصل إلى حد إحداث موازنة الدور الصهيوني في المنطقة.

فالترابط المتين للجاليات اليهودية في منطقة آسيا الوسطى، يعطيها نفوذًا، يكاد ينعدم نظيره في الجاليات الأخرى وإن كانت أكثر عددًا، فمنذ العهد السوفيتي كان التغلغل العميق للمخابرات الصهيونية، متمثلاً في جهازها الخاص (الفافيت) وهو الجهاز المسئول عن تنظيم هذه الجاليات، ويتبع مباشرة رئاسة الوزراء، وهذا الجهاز كان أيضًا المسئول الأول في تهجير المطلوب هجرتهم من بين أصحاب الكفاءات وغيرهم من الجالية إلى الكيان الصهيوني، وتجنيد الجواسيس من بينهم؛ لبناء شبكة من العلاقات مع أصحاب القرار، والشخصيات المؤثرة في البلد التي توجد فيها الجالية اليهودية.

وقد نجحت الأجهزة الصهيونية في أهدافها إلى حد بعيد، حيث يذكر موقع (IzRus)، أن اليهود الطاجيك كانوا يطالبون بإزالة الكنيس القديم وبناء كنيس جديد، وتقديرًا لهذه الجالية الضخمة في طاجيكستان (عدد اليهود في طاجيكستان لا يتجاوز ثلاثمائة شخص!)، قامت الحكومة الطاجيكية بتخصيص قطعة أرض على مشارف العاصمة دوشنبيه، لكن الجالية اليهودية أصرت أن يكون الموقع الجديد للكنيس في وسط العاصمة الطاجيكية، حتى يكون قريبًا من الجالية اليهودية في المدينة، وعلى إثر ذلك ولإرضاء الجالية اليهودية قام رجل الأعمال ورئيس "بنك الشرق" في دوشنبيه السيد حسن أسد الأسود، بإهداء منزله الفخم الواقع في منتصف العاصمة "دوشنبيه" للجالية اليهودية، وذلك بمثابة مقدمة لتفعيل العلاقات بين الكيان الصهيوني وطاجيكستان، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، علمًا بأن حسن أسد الأسود والبالغ من العمر 39 عامًا، ليس فقط مجرد رئيس أكبر بنك في طاجيكستان Orient Bank (منذ 2003)، فأهم من ذلك بكثير أنه أخو السيدة الأولى للجمهورية، وهو رجل الأعمال الأكثر ازدهارًا في البلاد، ويمتد تأثيره على القطاعات الرئيسية للاقتصاد (زراعة القطن وصناعة الألومنيوم، وفيها مشروعات مشتركة مع روسيا)، كما يتمتع بتأثير كبير على مجرى السياسة الداخلية في طاجيكستان.

يهود بخارى بالكونجرس

وعلاوة على ذلك، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية في دوشنبيه، فإن الحاخام ميخائيل عبد الرحمن الذي يعتبر من مؤيدي أسرة الرئيس الطاجيكي، بارك في حديث له (في العام 2009) العلاقات الودية الوثيقة للحكومة الطاجيكية مع زعماء الكونجرس من يهود بخارى والولايات المتحدة وكندا، وخاصة العلاقة التي تربط أصحاب القرار الطاجيك مع ليف لفيف، وبوريس كاندوف، والأخير تربطه علاقات وثيقة مع باقي جمهوريات آسيا الوسطى.

كما زار السيد حسن أسد الأسود الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل في العام 2007م، عقد أثناءها اجتماعات مع ممثلي مجلس يهود بخارى في أمريكا، ووعد بعد هذه الاجتماعات أنه في حال تأخر بناء كنيس لليهود في قلب العاصمة دوشنبيه، سيقدم منزله الفاخر هدية للجالية اليهودية، وقد سبق هذا أيضًا اجتماع رئيس طاجيكستان أمومالي رحمونوف، ورئيس بلدية دوشنبيه، وغيرهم من المسئولين الطاجيك مع ممثلي المؤتمر العالمي ليهود بخارى في الولايات المتحدة.

ولعل ما يبرهن على خضوع السياسات الداخلية الطاجيكية لمصالح اليهود الصهاينة موقف الحكومة الطاجيكية أثناء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، فكان موقفها تجاه الكيان الصهيوني أكثر تسامحًا من موقف أوكرانيا وأذربيجان..

وقد أشارت تقارير صهيونية عديدة إلى ضرورة عمل الحكومة الصهيونية على تشجيع الاستثمار في اقتصاد طاجيكستان، وفق ما نشره موقع (إسرائيل روسيا) (IzRus)؛ ".. لأن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أثرت تأثيرًا كبيرًا في هذه الجمهورية، ما يوجب مشاركة قطاع الأعمال الإسرائيلي في التخفيف من أثر هذه الأزمة على هذه الجمهورية، ولا ننسى أن دخول قطاع الأعمال الإسرائيلي في طاجيكستان يعود على الجانب الإسرائيلي بالربح الوفير؛ لما تملكه هذه الجمهورية من معادن ثمينة، وخاصة في مجال إنتاج الألومنيوم، وتعدين الذهب، وحاجة طاجيكستان لخبرة الإسرائيليين في تطوير مشاريع الري بالتنقيط".

ومما يفاقم مخاطر التمدد الصهيوني في آسيا الوسطى عمومًا، زيادة فعالية ممثلي يهود بخارى في المجتمع الإسرائيلي أمثال: غيدون سار "الشخص الثاني في حزب الليكود"، وهو من يهود بخارى، ويشارك بانتظام في أهم الأحداث التي وقعت في المؤتمر العالمي ليهود بخارى، وروبرت يلاتف "العضو الرئيس في حزب "إسرائيل بيتنا"، وأمنون كوهين "حزب شاس" فيجيد واحدة من اللهجات الطاجيكية هي البخارية.

الحصاد المر

ونتيجة طبيعية للتمدد الصهيوني في أعماق الحياة الطاجيكية، فقد فقدت طاجيكستان في الحرب الأولى على مدار خمس سنوات (1992-1997م)، أكثر من مائة وخمسين ألف قتيل وتفقد اليوم حوالي مائة ألف كل عام، يموتون من جراء أمراض التيفود ونقص الغذاء واللوكيميا والسُّل من جراء الزراعات الصهيونية التي جعلت طاجيكستان حقل تجارب.

وعلى المستوى السياسي نجحت السياسات الصهيونية في تأليب الرئيس رحمانوف على كل ما هو إسلامي، وجعلت الحكومة الطاجيكية لا تخرج من حالة الإسلاموفوبيا، التي أسفرت في الفترة الأخيرة عن إغلاق آلاف المساجد، واعتقال آلاف المسلمين من دون أسباب، ومنعت النساء من ارتداء الزي الإسلامي.

ما أفرز حالة من الاستياء الشعبي من تعاون السلطات الطاجيكية مع الولايات المتحدة والصهاينة وحلف شمال الأطلسي الذين حوَّلوا طاجيكستان لمركز انطلاق في العدوان على مسلمي المنطقة في أفغانستان وباكستان؛ ما يشير إلى استمرار الاضطراب في ذلك الجزء العزيز على نفس كل مسلم؛ لأنها بلاد الأئمة البخاري والترمذي والسمرقندي والحضارة الإسلامية العريقة.