انتقد مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استثناء سجناء الرأي المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، ورجل الأعمال حسن مالك، ومجدي حسين أمين عام حزب العمل من العفو الرئاسي عن بعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد "سواسية"- في بيان له وصل (إخوان أون لاين)- أن استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي، واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر، تعنت غير مبرر، ودليل على أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه.

 

وأشار إلى أن الأزمة السياسية التي تعيشها مصر بسبب رغبة الحزب الوطني في الانفراد بالسلطة وتهميش القوى والحركات السياسية المعارضة، واعتقال أفرادها وتحويل بعضهم للمحاكمات الاستثنائية، تضرُّ بحاضر مصر ومستقبل أبنائها، وهو ما يتطلب وقفةً حاسمةً من الرئيس مبارك، شبيهة بتلك التي حدثت إبَّان توليه لرئاسة الجمهورية في ثمانينيات القرن الماضي عندما قام بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

 

وأضاف المركز أن سجناء الرأي من النشطاء السياسيين أحقُّ بالعفو الرئاسي من أي شخصٍ آخر؛ حيث إنهم لم يرتكبوا أية مخالفة يعاقب عليها القانون، وإنما تم الزج بهم في السجون نتيجة لاختلافاتٍ في الرأي مع النظام الحاكم، وهي أمور مشروعة بنصِّ القانون والدستور المصري، أما أن يقوم النظام بتطبيق العفو على الجنائيين واستثناء هؤلاء الشرفاء، فإن ذلك إنما يعني أن هناك ازدواجيةً شديدةً في تطبيق معايير العفو عن السجناء.

 

وطالب "سواسية" رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار بالعفو عن هؤلاء الأفراد، وتعويضهم عن الأضرار الفادحة التي تعرضوا لها من جرَّاء محاكماتهم أمام قضاء استثنائي، فضلاً عن وقف سياسة الاعتقالات التي ينتهجها النظام منذ فترة طويلة ضد النشطاء السياسيين، واعتماد لغة الحوار وسيلة للقضاء علي الخلافات البينية؛ حرصًا على أمن واستقرار الوطن.