طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة محاكمة 5 رموز إسلامية عالمية في القضية رقم 404 لسنة 2009م المعروفة إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي" أمام قاضيهم الطبيعي، وضمان تمتُّعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرُّج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون.

 

ودعت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م، والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.

 

وشدَّدت المنظمة على أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ)- وهي محاكم تنشأ بموجب قانون الطوارئ، وبمناسبة فرض حالة الطوارئ في البلاد- انتهاكٌ قائمٌ بذاته؛ نظرًا لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعدُّ التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكَّل بموجب قانون الطوارئ (162) لسنة 1958م انتزاعًا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وحرمانًا لهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.