تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، مساء اليوم، ببلاغاتٍ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، عن طريق التلغراف، ضد اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع في القاهرة وعددٍ من المحافظات، وحجب عددٍ من المواقع الإلكترونية، وإغلاق هواتف الطوارئ الخاصة بالجبهة.

 

وقالت الجبهة- في بيانٍ اليوم-: "إن القمع الذي مارسته اليوم السلطات المصرية ضد المتظاهرين ومنعهم من ممارسة حقوقهم ووصل للاعتداءات المباشرة والقبض العشوائي والاحتجاز، وحجب المواقع، وإغلاق أرقام الهواتف الخاصة بالنشطاء، هو وصمةُ عارٍ في جبين الحكومة يُضاف إلى سجلها السيئ في احترام حقوق الإنسان".

 

وأضافت أن هذه الممارسات تتسق مع التصريحات الاستفزازية التي أطلقتها الحكومة المصرية على لسان بعض ممثليها، والتهديد باعتقال المتظاهرين والنشطاء، وهو ما يؤكد أن نية السلطات المصرية كانت مبيتةً لقمع المظاهرات.

 

شاهد الاعتداءات في صور