تجاهل المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتداءات الأجهزة الأمنية ضد متظاهري الغضب اليوم وأمس، ورفض المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، التعليق على الأحداث، والرد على استفسارات الصحفيين حول موقف المجلس من تلك الأحداث.

 

واكتفى شاكر بإعلان قرار المجلس عقب اجتماعه، اليوم، تشكيل لجنة ثلاثية من د. نبيل حلمي، ود. أحمد رفعت، ود. منى ذو الفقار أعضاء المجلس؛ لدراسة وتقييم الأحداث، وإعداد تقرير بشأن موقف المجلس منها.

 

وأصدر المجلس بيانًا، اليوم، أكد فيه دعم حق التظاهر السلمي في إطار القانون، وممارسة حق إبداء الرأي والتعبير عنه، مكتفيا بقوله: ".. ويبدي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أسفهم العميق لوقوع بعض الضحايا من المتظاهرين ورجال الشرطة، ويدعو في هذا السياق إلى ضرورة تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين والمرضى..".

 

ولم يشر المجلس من قريب أو بعيد لما رصدته جميع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من وقائع اعتداء وإطلاق قنابل مسيلة للدموع واعتقال المئات، وقال في بيانه: "ويلفت أعضاء المجلس النظر إلى أهمية التزام هذه التظاهرات السلمية بالحرص على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي مساس بها"!!.

 

طالع ملفًا كاملاً عن يوم الغضب