أمر المستشار عادل عمارة، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، فجر اليوم، بعرض 64 من النشطاء المختطفين من مظاهرات الغضب 25 يناير بالإسكندرية, صباح اليوم، بعدما وجَّهت إليهم النيابة تهم التعدي على السلطات، ومقاومة الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة، والتسبب في إحداث الذعر بين المواطنين، والتعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم.

 

وقال خلف بيومي، رئيس هيئة الدفاع عن الناشطين المعتقلين ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن المركز أوفد 25 محاميًا للدفاع عن النشطاء في التحقيق معهم، والذي استغرق ساعات طويلة منذ مساء أمس حتى فجر اليوم, وكشف عن أن جميع المتظاهرين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم.

 

وأضاف في تصريح لـ(إخوان أون لاين) أن المعتقلين تمَّ عرضهم على نيابات العطارين وباب شرقي وسيدي جابر, كما استمعت النيابة إلى شهادة 4 من الضباط المصابين داخل مستشفى الشرطة، والذين أكدوا وجود المتهمين وسط المظاهرة، وإلقاء الحجارة، والتعدي عليهم.

 

وأعلن بيومي أن "مركز الشهاب" سيقدم الدعم القانوني اللازم لباقي المقبوض عليهم أمس 26 يناير, لافتًا إلى أن نقابة المحامين قامت بتعليق لافتات تدعو جميع المحامين إلى الحضور، ظهر اليوم الخميس، لحضور التحقيق مع المحاميين المعتقليْن: عبد الرحمن الجوهري وأحمد ممدوح.

 

وفي نفس السياق أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية إلقاء القبض على عبد الرحمن الجوهري، منسق حركة "كفاية" بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان والجمعية الوطنية للتغيير؛ حيث تم إلقاء تفتيشه ثم اعتقاله أثناء سيره في منطقة المنشية.

 

وأعربت الجمعية- في بيان لها اليوم وصل (إخوان أون لاين) نسخه منه- عن بالغ قلقها لما تعرض له الجوهري من اعتقال؛ بسبب نشاطه السياسي وتطوعه للدفاع في بعض القضايا التي اتهم فيها أفراد من جهاز الشرطة بالتعذيب، وهو الأمر الذي يتعارض مع حقه في عدم التمييز ضده طبقًا للمادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع حقه في ممارسة مهنته بحرية تامة ودون أي مساس بأمنه الشخصي (مادة 3 من ذات الإعلان).