طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" النظام الحاكم بالاستجابة لمطالب الشعب المصري، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين بدون قيد أو شرط، والاعتذار عن الإهانات والعنف الذي تعرض له المتظاهرون من قوات الأمن المركزي المدعمة بالعصي والهراوات، والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.

 

وأوضحت الحركة- في بيانٍ لها وصل (إخوان أون لاين)- أن تفشي الفساد وتكالب مجموعة من رجال الأعمال على مصالح الوطن، وغياب العدالة الضريبية، وعدالة توزيع الدخل القومي، واستقواء قلة من رجال الأعمال المتحلقين حول السلطة بمصائر وطن بأكمله؛ وراء جميع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية التي تشهدها البلاد.

 

وأضاف البيان أن تلك السياسات الفاسدة حوّلت المواطنين إلى ما يشبه العبيد الذين يعملون بالسخرة لدى هؤلاء مصاصي الدماء، من رجال السلطة ورجال الأعمال الذين يلتحفون بسلطة لم تر حلولاً لأزمات البلد غير الحلول الأمنية الصدامية، التي راح ضحيتها شباب كان يجب حمايته وليس قمعه والتعدي عليه!.

 

وأشار محمود العسقلاني منسق الحركة أنه لطالما تم التحذير مرارًا من زيادة الاحتقان الشعبي، وثورة جياع وشيكة يدفعنا إليها دفعًا تواطؤ النظام ضد الشعب لصالح المنتفعين ورجال الأعمال "والشافطين" للضرائب التي تتم جبايتها من الشعب المصري.

 

وقال إن الأوضاع الجارية تفرض على النظام الاستجابة لمطالب الجماهير، وأن يساير المواطنين وليس الصدام معهم؛ حيث إن سياسة المكابرة والمعاندة لم تعد تجدي نفعًا مع الشعب المصري.

طالع ملفًا كاملاً عن يوم الغضب