طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق الفوري في استشهاد 4 مواطنين بمحافظة السويس جرَّاء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي عليهم خلال مظاهرات الغضب في اليومين الماضيين، وإحالة المتسببين فيها إلى المحاكمة، فضلاً عن وقائع الاعتداء على المتظاهرين.

 

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوة المفرطة من قِبَل قوات الأمن ضد متظاهري السويس لليوم الثالث على التوالي؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين، فيما اعتقل نحو 200 متظاهر خلال الأيام الثلاثة.

 

وشدَّدت على ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن بعدم استخدام القوة المفرطة في فضِّ المظاهرات؛ إعمالاً بقرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955م، والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فضِّ التجمهر أو التظاهر.

طالع ملفًا كاملاً عن يوم الغضب