تبنى مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم، وبإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار فرنسيًّا بريطانيًّا، يفرض عقوبات على النظام الليبي، تشمل حظرًا للسفر ولتوريد السلاح وتجميدًا للأصول، ويحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية ملف الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في حق المحتجين على نظام معمر القذافي.
واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سوزان رايس، هذا القرار بالتحذير الواضح للحكومة الليبية، وذكّرت بما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن على الزعيم الليبي معمر القذافي الرحيل الآن؛ لأنه "فقد ثقة شعبه".
ورحّب نائب رئيس بعثة ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم دباشي- الذي انشق في وقت سابق عن النظام الليبي- بالقرار، باعتباره "علامة فارقة في موقف المجتمع الدولي، ومحاولة صادقة لحماية المدنيين"، ومؤشرًا على "اقتراب الانقضاض النهائي على النظام الفاشي في طرابلس".
وأضاف دباشي- الذي بدأ كلمته في المجلس بالترحم على "شهداء" سجن أبو سليم- أنه سعيدٌ لتكليف المحكمة الجنائية بالتحقيق في الانتهاكات، وسعيدٌ بعدم معاقبة من نأوا بأنفسهم عن مساعدة نظام "القذافي المجرم"، وخصّ بالذكر أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي الذي أعلن استقالته من كل مهامه.
وحث دباشي ضباط القوات المسلحة الليبية على "الانحياز إلى الشعب"، والتخلي عن القذافي "قبل أن يتخلى عنهم".
وصوّت لبنان- وهو البلد العربي الوحيد العضو في المجلس الآن- لصالح مشروع القرار، وحيّا "شهداء الاحتجاجات الشعبية"، لكنه شدد على ضرورة المحافظة على وحدة ليبيا أرضًا وشعبًا.
كما شددت الصين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لأزمة ليبيا، وعلى حماية أمن ومصالح الأجانب فيها.
وطلب المجلس من المحقق الدولي أن يرفع إليه تقريرًا عن ليبيا خلال شهرين، على أن يُتبعه بتقارير دورية كل ستة أشهر، على أن يبدأ تطبيق القرار عن طريق تجميد أرصدة 9 أفراد من عائلة القذافي و6 من المقربين إليه.
وكان نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، طلب فرض منطقة الحظر هذه لحماية المناطق التي يتمركز فيها المحتجون، إلا أن مجلس الأمن لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن، بدعوى أنه قد يؤدي إلى الدخول في حرب مع ليبيا.
