نظَّم 2000 مواطن مصري من أُسر وعائلات سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، صباح اليوم، وقفةً رمزيةً أمام وزارة الدفاع، وتقدموا بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بالإفراج الفورى عن م. خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، ود. أسامة سليمان، وغيرهم من سجناء الرأي.
وقد التقى وفدٌ من أهالي السجناء بالمسئول عن الشكاوى في المجلس العسكري، والذي أكد لهم أن الرد على طلبهم سيكون خلال 48 ساعةً، وبناءً عليه قرر أهالي المعتقلين تعليق فعالياتهم حتى يوم الخميس القادم.
وقال جمال تاج الدين، عضو هيئة الدفاع إن وقفة اليوم تأتي ضمن العديد من الفعاليات التي سوف تتم للإفراج الفوري عن الشرفاء وسجناء الرأي، الذين تم تلفيق القضايا الكيدية والسياسية للزج بهم في السجون، مشيرًا إلى أن أنهم بصدد الإعداد لحملة توقيعات مليونية للمطالبة بالإفراج عنهم.
وأهاب تاج الدين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن لا يتورط فيما أقحمه فيه النظام السابق وأذنابه، الذين يحاولون تصفية حساباتهم مع الخصوم السياسيين للنظام البائد، مطالبًا بضرورة محاكمة جميع من تورَّط في تلفيق القضية لهؤلاء الشرفاء.
وطالبت الزهراء خيرت الشاطر بالإفراج الفوري عن أبيها وكل المعتقلين السياسيين في مصر، مؤكدةً أن التأخر في إصدار هذا القرار يزيد الأوضاع سوءًا، خاصةً أن وصول أعوان النظام السابق ضيَّق على والدها وأشعرهم بإحباط من وصول الأمر إلى هذا السوء.
وقال أنس حسن مالك إن دخول وزير الداخلية الأسبق إلى السجن بنفس التهم التي وُجهت لوالده قد أثلج صدره، وردَّ بعض الحق إليه.
وأضافت خديجة أسامة سليمان أنها تسعى اليوم من خلال مشاركتها في الوقفة إلى المطالبة بالإفراج القانوني عن والدها وليس من خلال الإفراج الصحي، بعد ثبوت بطلان القضية من الأساس وبطلان محاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية والعسكرية.