تم تشكيل اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، برئاسة المستشار طارق البشري ومجموعة من أساتذة القانون والدستور، وكان لهم الرأي في تعديل عدد من المواد وإلغاء بعض المواد، والإضافة إلى مواد أخرى، بما يحقق المرور من عنق الزجاجة والمرحلة الفاصلة في تاريخ هذا الوطن العظيم مصر.

 

وكان لهم هذا الجهد المشكور، والجهد البشري دائمًا لا يتفق عليه الجميع، ولا يمكن أن يتصف بالكمال، لكن ما بين أيدينا من تعديلات دستورية الآن يحقق الجزء الكبر مما كان يتمنَّاه الأحرار الوطنيون في هذا البلد؛ بما يحقق انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، من أول العملية الانتخابية إلى نهايتها، كما يحقق تداول السلطة بالشكل الذي كانت تتمناه كل القوى والاتجاهات السياسية.

 

وأشار إلى أن تلك التعديلات- التي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون انتخابات رئيس الجمهورية- جاءت استكمالاً للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

وقال المستشار البشري- في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم- إن تعديلات القوانين المذكورة الهدف منها بالدرجة الأولى ضمان نزاهة الانتخابات وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم، موضحًا أن اللجنة استندت إلى إقرار مبدءين مهمين بهذا الصدد، وهما أن تكون الانتخابات بالرقم القومي، وأن تكون العملية الانتخابية برمَّتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات، التي سيكون تشكيلها من القضاة؛ بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية التي تشرف على عمليات الاقتراع؛ بحيث يكون الإشراف القضائي كاملاً وتامًّا غير منقوص في كل مراحل العملية الانتخابية.

 

ثم بعد ذلك هذا التعديل مؤقت لحين الانتهاء من انتخاب المجالس التشريعية، وهي التي سوف تختار لجنة إعداد الدستور الجديد.

 

والملاحظ في وسائل الإعلام المختلفة علو نبرة أن التعديلات الدستورية غير كافية، ولا بد من انتخابات الرئاسة أولاً، وهذه هي كبرى المصائب؛ لأن معنى إجراء انتخابات رئاسية أولاً في ظل غياب جميع المؤسسات "شعب- شورى- دستور" أن يأتي إله بدلاً من الطاغوت المستبد في ظل هذا الغياب الدستوري يأتي إله يفعل ويقول ما يريد، ولا يراجعه أحد، ولا يناقشه أحد (ما علمت لكم من إله غيري).

 

ولكن فى حالة إجراء انتخابات تشريعية أولاً يتم انتخاب مجلس بطريقة صحيحة ونزيهة، وتحت إشراف قضائي كامل، ويقوم المجلس في هذه الحالة باختيار لجنة إعداد الدستور، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسات بدورها، فينطلق المجلس التشريعي في دوره، وتقوم لجنة إعداد الدستور بمهامها، ويتفرغ مجلس الوزراء للقيام بمهامه، من دون ضغوط أو إجراءات عقابية من بعض الجهات المعارضة للثورة، كما يتفرغ قواتنا المسلحة العظيمة لمهمتها الكبرى في حماية حدود البلاد من أعدائها.