نظَّم أهالي المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المصرية وقفةً احتجاجيةً، ظهر اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء، ضد استمرار اعتقال ذويهم منذ سنوات بدون سبب حقيقي، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنهم؛ لعدم وجود أية ذريعة قانونية تبيح اعتقالهم.

 

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات المندِّدة باعتقال ذويهم، مثل: "كفانا ظلمًا واستبدادًا"، و"الحرية للشرفاء"، "لا بد من الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين"، "ألم يئنِ الأوان أن تفكُّوا أسرانا؟!".

 

وأكدوا أن أقاربهم المعتقلين لم يرتكبوا أية جريمة تستدعي بقاءهم بالسجون والمعتقلات، مستنكرين استمرار عصا الطوارئ التي يتم التلويح بها منذ عهد النظام البائد.

 

 الصورة غير متاحة

 جانب من الوقفة

وتقدَّموا بكشف لأسماء ذويهم إلى سكرتير الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، مطالبين بضرورة الإفراج العاجل عنهم أسوةً بغيرهم من المعتقلين، فيما جاء الردُّ من جانب مجلس الوزراء بأنه ستتمُّ الاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع من الآن، حتى يتمَّ حصر جميع الأسماء بكل السجون.

 

واشتكت أسرة المعتقل سلام حسن سلام، بسجن العقرب، من استمرار اعتقاله دون تهمة تدينه؛ حيث تمَّ اعتقاله منذ أكثر من 6 سنوات دون وجود ما يدينه، كما أن إدارة السجن لا تُدخل الطعام لهم منذ أكثر من 20 يومًا، بالإضافة إلى تدهور أحوال السجناء؛ نظرًا لاستمرار اعتقالهم وكأن العهد البائد لوزارة الداخلية وأمن الدولة ما زال موجودًا.

 

أما عائلة المعتقل أحمد محمد أبو النجا فاشتكت من سياسة التعذيب الممنهجة التي تعرَّض لها ابنها داخل السجن في العهد البائد، مشيرين إلى أنه لم يرتكب أي عمل يدفع أمن الدولة إلى اعتقاله أو تعذيبه، بالإضافة إلى حصوله على أحكام براءة، ولكن لم يتم تنفيذها.

 

وروت والدة المعتقل أحمد عادل عبد الحميد أنه تمَّ اعتقاله في يناير الماضي على خلفية أحداث "كنيسة القديسين"، بالرغم من أنه ليس لديه أي نشاط سياسي ولا ينتمي إلى أي حزب، وكانت تهمته الوحيدة أنه يصلي في المسجد !!.