أكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق وأحد قيادات الإخوان المسلمين بالبحيرة أن التعديلات الدستورية معبر لوضع دستور جديد يطمح له كل مخلص ووطني في مصر، فضلاً عن كونها مرحلة انتقالية تؤدي إلى دفع عجلة التنمية والاستقرار.

 

وأوضح خلال الندوة التي نظمها طلاب الإخوان بكلية التجارة بجامعة دمنهور، ظهر اليوم، تحت عنوان: "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر" أن انتخاب هيئة تأسيسية تضم 100 شخصية لوضع دستور جديد أمر صعب التنفيذ حيث يتم اختيارهم من بين 45 مليون مصري لهم حق الترشح لعضوية تلك الهيئة، أما اختيار تلك اللجنة بعد التعديلات الدستورية المقترحة سيتم من قِبل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.

 

وأضاف أن إشراف القضاة على الانتخابات أتى بإرادة الشعب والقوات المسلحة؛ وذلك لضمان النزاهة الانتخابية، وأن هناك اطمئنانًا لنتيجة الاستفتاء لأن هناك إشرافًا قضائيًّا كاملاً عليه.

 

وأكد حشمت أن انتخابات الرئاسة القادمة ستتم بعد وضع دستور جديد، وليس قبله وهو ما يعني أن الرئيس سيأتي بعد وضع دستور جديد فلا تدخل له في وضع اللجنة التأسيسية للدستور كما يدعي البعض ولا مانع من تعديل هذه التعديلات في الدستور الجديد.

 الصورة غير متاحة

 د. جمال حشمت

 

وشدد على أننا في احتياجٍ لمرحلة انتقالية، وأن انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة القادمة ستكون لفترة انتقالية لمدة 5 سنوات لن تزيد عن ذلك، رافضًا فكرة من يقول إن الحزب الوطني سيفوز بأغلبية في الانتخابات إذا جرت الآن، متسائلاً: ألم تقم الثورة من الأساس لإسقاط الحزب الوطني؟!.

 

واتفق أحمد ميلاد، رئيس اللجنة العامة لحزب الغد بالبحيرة وممثلاً للفريق الذي يرفض هذه التعديلات، على أنَّ كلَّ مخلص ووطني يريد دستورًا جديدًا لمصر يُقلِّص صلاحيات رئيس الجمهورية ويفرز تعدديةً سياسيةً حقيقية.

 

وأكد رفضه لما أسماه الترقيع الجزئي للدستور، مطالبًا بتعديلات كلية ووضع دستور جديد للبلاد، مطالبًا جموع الشعب المصري للذهاب لصناديق الاستفتاء، وأن يصوت بما يراه مناسبًا.