أجرت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وعدد من الائتلافات الحقوقية، اليوم الجمعة، استطلاعًا للرأي العام بميدان التحرير بالقاهرة و8 محافظات هي: السويس والإسكندرية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة وبني سويف والأقصر، خلال المظاهرات السلمية بين المواطنين العاديين الذين يشاركون بها، ولم يشمل النشطاء السياسيين والأحزاب السياسية.

وشمل استطلاع الرأي العام 6 قضايا رئيسية، منها أربع قضايا عن مخاوف الشعب المصري على مسار ثورة 25 يناير والمحاكمات والعدالة الاجتماعية وتطهير البلاد، وقضيتان عن رؤية الشعب في أوضاع الثورة والمحاكمات.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع مخاوف المصريين على مقومات استمرار الثورة؛ بسبب الخلافات بين القوى السياسية وتباين الرؤى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وعدم تحقيق أهداف الثورة حتى الآن، ومن استمرار المحاكمات الشكلية للمتورطين في قتل المتظاهرين واحتمالات وجود ضغوط سياسية؛ لعدم محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإفساد محاكمة علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف والدكتور فتحي سرور والدكتور زكريا عزمي والمهندس أحمد عز، وتراجع وعود تطهير البلاد من رموز الفساد والحزب الوطني المنحل التي أهدرت وأضاعت حقوق الشعب.

وكشفت النتائج عن 8 مخاوف رئيسية للشعب المصري على مسار ثورة 25 يناير، وتشمل خوفه أن تطول الفترة الانتقالية؛ نتيجة عدم الاستقرار بنسبة 17,3%، وعدم استجابة المجلس العسكري ومجلس الوزراء لمطالب الثورة بنسبة 15,4%، وعدم وجود خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتوافق الوطني على آلياتها وإجراءاتها بنسبة 14,2%، وتأثير حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والثورية على استقرار الثورة بنسبة 12,5%، واتفاق قوى داخلية وخارجية على ضرب الثورة المصرية وإفشالها بنسبة 11,7%، واستمرار سياسات النظام السياسي السابق في إدارة البلاد بعد الثورة بنسبة 11,4%، وإصدار المجلس العسكري ومجلس الوزراء القوانين المنظمة للحياة السياسية دون حوار مجتمعي بنسبة 9,2%، ووجود مخطط داخلي لاستمرار حالة الفوضى في المجتمع بنسبة 8,3%.

وحذَّر المستطلع رأيهم في قضية مخاوف الشعب المصري في المحاكمات من أن تكون محاكمات قتلة الثوار الشهداء شكليةً بنسبة 19,3%، وإفلات المتهمين بقتل الشهداء من العقاب وضياع دماء الشهداء بنسبة 16,5%، وجود اتفاق سياسي سري على عدم محاكمة مبارك بنسبة 16,3%، والتلاعب في محاكمة جمال وعلاء مبارك والوزراء السابقين بنسبة 15,7%، وتراخي وبطء المحاكمات لوجود ضغوط سياسية بنسبة 13,6%، وعدم استقلال القضاء في أحكامه في قضايا الشهداء بنسبة 11,4%، واستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بنسبة 7,2%.