قدَّم عبد المنعم عبد المقصود المنسق العام لهيئة الدفاع عن أُسر شهداء ومصابي الثورة، بلاغًا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 9417 لسنة 2011م بلاغات النائب العام ضد تعطيل استخراج تصاريح المحامين بالهيئة وغيرها.

 

وقال في تصريحٍ لـ"إخوان أون لاين": إن هناك مماطلةً من محكمة جنايات القاهرة ومحكمة استنئاف القاهرة في إعطاء المحامين الراغبين في حضور محكمة الرئيس المخلوع التصاريح الخاصة بها، بالرغم من تقدمه هو وهيئة الدفاع بطلباتٍ لرئيس المحكمة من أجل الحصول على تصاريح الدخول إلا أنه فوجئ بالعاملين في المحكمة يقولون إن التصاريح سيتم استلامها من وزارة العدل، وعندما ذهب المحامون إلى وزارة العدل أخبروهم أن التصاريح سيتم استلامها من وزارة الدفاع؛ ما دفع المحامين للاحتجاج لأنها غير مختصة".

 

وأشار إلى أن بعض المحامين ذهبوا إلى وزارة الدفاع، والتي أكد المسئولون بها عدم علمهم بالأمر، وأنهم ليسوا جهةَ اختصاصٍ؛ ما دفعهم إلى العودة لوزارة العدل مرةً أخرى، حتى أكد لهم وزير العدل عدم علمه بأي شيء عن التصاريح.

 

وأكد عبد المقصود أن ما يحدث يكشف عن نية مبيتة لعدم حضورنا للمحاكمة، بالرغم من قيامنا بالإجراءات التي طلبها رئيس المحكمة في مؤتمرٍ صحفي أول أمس.

 

وتضم الهيئة في عضويتها مستشارين ونوابًا سابقين وناشطين حقوقيين وأعضاء في مجلس نقابة المحامين السابق، من بينهم المستشار محمود الخضيري, ود. محمود السقا, ود. صلاح صادق, ومحمد الدماطي, وعلاء عبد المنعم, وسعد عبود, ومحمد منيب, وخالد أبو كريشة, ومحمد طوسون, وكامل مندور, وأحمد الحمراوي, ونبيل عبد السلام, وناصر الحافي, وفتحي تميم, وعاطف شهاب, وجمال تاج الدين وعلي كمال.