شهد مقر اتحاد عمال مصر اليوم تنفيذ قرار حل مجلس الإدارة الموالي للنظام المخلوع، والذي تلاحقه اتهامات التزوير، والذي يقضي بعدم السماح لأي عضو من أعضاء الاتحاد بممارسة أي عمل بداخله؛ حيث تمَّ منع أعضاء المجلس المنحل من الدخول لمقرِّ الاتحاد بشارع الجلاء.

 

وصدر في وقت سابق قرار بتجميد حسابات الاتحاد بالبنوك؛ لحين إصدار قرار تنظيمي بحقِّ من له حق التوقيع على الشيكات خلال المرحلة المقبلة.

 

من جانبه، أكد يسري بيومي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة المؤقتة التي تمَّ تشكيلها لإدارة الاتحاد، لـ(إخوان أون لاين) أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يجتمع أعضاء المجلس المنحل ليعقدوا جمعية عمومية؛ لأنه بعد قرار الحل بات ليس لهم أي صفة داخل الاتحاد، مشيرًا إلى أن هناك انشقاقًا كبيرًا بين أعضاء المجلس ما بين الاستمرار في الاتحاد وما بين الاستقالة.

 

وقال: إن الفترة القادمة تتطلب جهدًا كبيرًا لإصلاح ما أفسده فلول النظام بالاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد يحتاج إلى تكاتف عمال مصر المخلصين؛ للنهوض بالشأن العمالي من جديد بعد سنوات من الفساد والضياع، مضيفًا أن الانتخابات العمالية المقبلة ستُجرَى وفقًا لقانون الحريات النقابية والعمالية الجديد، بما ينظم حركة العمل النقابي والعمالي.

 

وفي سياق متصل طالب عدد من الحركات العمالية حكومة د. عصام شرف بالإسراع بالتطهير، وفتح ملفات اتحاد العمال المتخمة بالفساد، وإجراء التحقيق في مصادر ثروة قياداته، مشيرين إلى أن الاتحاد كان يُعدُّ أحد الأضلع الرئيسية في الفساد الحكومي.

 

وأكدوا في بيان لهم وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه ضرورة تنفيذ كل الأحكام القضائية التي توجب حل كل مجالس إدارات النقابات العامة ومجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد، في إشارة إلى ضرورة استرداد كل الحقوق والأموال المنهوبة على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على حلِّ اتحاد عمال مصر، في ضوء المذكرة التي تقدم بها وزير القوى العاملة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر في الدورة 2006- 2011م.