النظام الإجرامي الاقتصادي المنظم يعتمد في معايشته على الرشوة والفساد السياسي، ويترتب على الإجرام المنظم دائمًا تعطيل خطط التنمية الاقتصادية بالدول النامية.

ويسعى محترفو الإجرام الاقتصادي المنظم فور دخول أموالهم إلى الدول النامية إلى تدمير الجهاز السياسي والإداري بالدولة والعمل على انحرافه عن طريق اللجوء إلى الرشوة، ومن ثم يقدم الجهاز السياسي والإداري لهم كل الإمكانيات المادية وغير المادية بل المتاحة والصعبة ولو على حساب المصلحة العامة للتخطيط الأقتصادي والمالي في الدولة.

ومن ثم فالدولة النامية بتلقيها هذه الأموال "القذرة" إنما تعمل على تدمير اقتصادها بدون أن تشعر الإدارة أو رجال السياسة بذلك، وبالمقابل تعمل على تعاظم المشروعات التي يقف خلفها محترفو الإجرام المنظم، وأخيرًا تصبح هذه الدولة مدمرةً اقتصاديًّا وسياسيًّا وتابعة لمحركي الجريمة المنظمة، بل مدمرة اجتماعيًّا بانهيار القيم الاجتماعية، وبانتهاك حقوق وحريات الإنسان، بل وتفشي ثقافة غربية شاذَّة، يطلق عليها اصطلاحًا ثقافة اللا شرعية والخروج على القانون.

وإن كانت الشركات متعددة الجنسيات تتجه للتفاوض مع الحكومات والشركات المحلية الكبرى لدخول الأسواق الجديدة فإن المنظمات الإجرامية الدولية النشاط تسعى للتفاوض مع مراكز القوى غير المشروعة والمنظمات الإجرامية الخفية؛ بغرض تدعيم سلطاتها ونفوذها ومكاسبها على المستوى العالمي.

لما كان النظام الفاسد للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك نظامًا أفسد الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد عن قصد؛ مما يعني أن النظام الإجرامي الخفي متغلغل بالبلاد وبسبب أن  أبواب البلاد مفتوحة على البحري ولم يكن هناك رقيب أو مسيطر على وسائل هذا النظام الإجرامي الخفي؛ مما يترتب عليه أن النظام الإقتصادي المصري أصابه فساد كبير، وأصبح هو السمة الغالبة بجميع المشروعات القومية للبلاد.

لذلك يلزم شباب مصر أن ينتبهوا للأموال التي قد يحصلون عليها من خارج البلاد ومن داخلها، ويجب أن يعرفوا من أين مصدر هذه الأموال؟ فقد تكون من ضمن مخطط لنظام إجرامي خفي (لغسيل الأموال القذرة)، فلقد عانت مصر وما زالت تعاني من نظام إجرامي اقتصادي بالبلاد منذ أكثر من 30 عامًا، فلقد آن الأوان لمحاربة هذه النظام الإجرامي بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة، سواء كانت حكوميةً أو غير حكومية (شعبية)، ونسعى جميعًا لتشجيع رءوس الأموال الوطنية وإعطائهم كل الإمكانات المادية وغير المادية، ودعهما من  كل الحكومات المتعاقبة مستقبلاً، عن طريق دعم رءوس الأموال الوطني ورجال الأعمال الوطنيين يقوِّي النظام الاقتصادي للبلاد، وبالتالي النظام السياسي للبلاد، وتصبح مصر قوةً عالميةً وإقليميةً في جميع المجالات؛ ليس بالقول بل بالعمل.

-------

* محام.