أكد عبد المنعم عبد المقصود، المنسق العام لهيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وعضو الأمانة العامة بها، أنه بات واضحًا أن هناك تعنتًا وعنادًا شديدًا من هيئة محكمة الرئيس المخلوع برئاسة المستشار أحمد رفعت ضد هيئة الدفاع الموكولة أصليًّا، والتي تضم رموز وهامات في مهنة المحاماة، لمنع هؤلاء تحديدًا من حضور الجلسات وتصدير مشهد أول جلسة الذي أثار استياء الجميع في الداخل والخارج.

 

وقال في تصريح لـ(إخوان أون لاين): أن هناك إصرارًا على إعطاء الفرصة كاملة لمحامي المتهمين في عدم وجود المحامين الحقيقين المدعين بالحق المدني والمدافعين عن حقوق الشهداء والمصابين".

 

وأضاف أن ما يحدث يهدم دولة القانون التي قامت الثورة لتؤسس لها، ويبدو أن هذه الدائرة بالتحديد قد أعطت ظهرها للثورة وللمطالب المشروعة للشهداء ومحامي أسرهم.

 

وشدد عبد المقصود على أن هدف الهيئة ما زال السعي لإجراء محاكمة عادلة وشفافة يحصل فيها كل طرف على حقه المشروع والذي كفله القانون والدستور، وأن ما يحدث لن يثني هيئة الدفاع عن الاستمرار في مواصلة السعي الجاد للحصول على الحقوق الكاملة لأسر الشهداء.

 

وتضم الهيئة 83 من نخبة المحاماة، من بينهم: المستشار محمود الخضيري، ود. محمود السقا, ود. صلاح صادق, ومحمد الدماطي, وعلاء عبد المنعم, وسعد عبود, ومحمد منيب, وخالد أبو كريشة, ومحمد طوسون, وكامل مندور, وأحمد الحمراوي, ونبيل عبد السلام, وناصر الحافي, وفتحي تميم, وعاطف شهاب, وجمال تاج الدين، وعلي كمال، والمستشار سمير حافظ، ود. عاطف البنا، ود. نور فرحات، ود. حسام عيسى، ود. محمد محسوب، ود. أيمن سعد، ود. عيد نايل، وسامح عاشور، وعصام الإسلامبولي، ومنتصر الزيات، ومحمد العمدة، وخالد أبو بكر، وصبحي صالح، وممدوح إسماعيل، وأحمد قناوي، وممدوح رمزي، وأحمد سيف الإسلام حمد، وعدد من نقباء وأمناء نقابات محامي دول عربية شقيقة.