كتب- حسن محمود، وحمدي عبد العال:

 

استمرت أزمة تصاريح مشاركة هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير في قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس المخلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، حتى قبل ساعات من بدء الجلسة الثالثة لمحاكمة حبيب العادلي غدًا الأحد، وهو ما يلقي بظلال من الشك والريبة حول موقف هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت.

 

وأكد علي كمال عضو الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير أن عددًا كبيرًا من أعضاء الهيئة حيل بينهم وبين استلام التصاريح بالرغم من استيفاء الإجراءات الإدارية حتى قبل الإفطار اليوم.

 

وأوضح لـ"إخوان أون لاين" أن الهيئة تنتظر ما ستسفر عنه الأحداث قبل جلسة محاكمة العادلي ومعاونيه صباح غدٍ الأحد، وستأخذ خطواتها التصعيدية في ضوء ما تمَّ الاعلان عنه اليوم في اجتماع هيئة الدفاع بردِّ المستشار رفعت، والانسحاب الاحتجاجي إذا استمر التعنت ضد دفاع الشهداء والمصابين.

 

من جانبه، أكد المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أنه لا يوجد بينه وبين هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ما يجعله يعرقل مهمتهم، موضحًا أنه قام اليوم بتسليم عدد 107 تصاريح جديدة لدخول محاكمة الرئيس المخلوع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل الثوار.

 

وقال في تصريح لـ"إخوان أون لاين": والله لا يوجد أمن دولة ولا مخابرات في الأمر، وكل ما يأتيني من المحامين المدعين بالحق المدني أقبله طالما مستوفٍ للشروط".