رحَّب قانونيون بقرار المستشار أحمد رفعت, رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم ضم قضيتي الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وأعوانه في قضية واحدة, ونظرها في جلسة 5 سبتمبر المقبل.
ووصفوا في تصريحاتٍ لـ(إخوان أون لاين) قرار الضم بالصائب؛ وذلك باعتباره يصبُّ في صالح القضية, كما يضمن حقوق الشهداء والمصابين, معتبرين ذلك القرار تصحيحًا للخطأ الذي تم ارتكابه في السابق من قِبل القاضي عادل عبد السلام جمعة الذي قام بمحاولة إبعاد مبارك عن القضية، ونفى المسئولية الجنائية عنه, خاصةً في ظلِّ الارتباط في الموضوعات الذي تشهده القضية واتحاد أركان الجريمة بين المجني عليهم والفاعلين والمحرضين على القتل.
 |
|
جمال حنفي |
وأشار إلى أنه في حالة استمرار الفصل بين القضيتين, فإنه من الممكن أن يحصل أي متهمٍ على البراءة، وهو ما تلافته هيئة الدفاع عن الشهداء؛ حيث إن سابقة الفصل سوف يستفيد منها الخصم في حالة فصل القضيتين عن بعضهما البعض.
ووصف أمير سالم المحامي وأحد المدعين بالحق المدني, قرار ضم قضيتي مبارك والعادلي في قضية واحدة بالممتاز؛ وذلك باعتباره أحد الطلبات المقدمة من جانب هيئة الدفاع عن حقوق أسر الشهداء والمصابين, مشيرًا إلى أن القرار يخدم صالح القضية بعد ضمِّ مبارك لمجموعة المتهمين بقتل المتظاهرين.
وأضاف قائلاً: الآن القرار أصبح في صوب هدف الدفاع؛ لأن مبارك أصبح مسئولاً مسئوليةً جنائيةً عن قتل المتظاهرين, فضلاً عن أنه تصحيح للخطأ الذي ارتكبه القاضي عبد السلام جمعة عندما قام بمحاولة إبعاد مبارك عن المسئولية الجنائية والتحريض على قتل المتظاهرين.
ونفى سالم أن يكون القرار في غير صالح الشهداء وأسرهم، فضلاً عن المصابين, مؤكدًا أن قرار الضم يصبُّ في صالحهم؛ وذلك باعتبار رئيس الجمهورية السابق بحكم وظيفته كرئيسٍ ومسئولٍ مسئوليةً كاملةً عن إصدار قرار إطلاق الرصاص, وبالتالي مسئوليته المباشرة عن سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين.
علي كمال
واتفق معه في الرأي علي كمال, عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء, واصفًا القرار بالصائب من جانب المحكمة؛ وذلك نظرًا لاتحاد أركان الجريمة بين المجني عليهم والفاعلين, كما أنه يصبُّ في صالح القضية ويضمن عدم إهدار وضياع حقوق الشهداء والمصابين.
ومن الناحية القانونية أوضح كمال أن القرار يضمن عدم وجود تضارب في الآراء والأحكام, فضلاً عن تلافي حدوث أو صدور قرارات وأحكام متعارضة, خاصةً في ظل الارتباط في الموضوع الذي تشهده القضية بين كلٍّ من رئيس الجمهورية المخلوع بتحريضه على القتل وبين وزير الداخلية الأسبق.
وأضاف أنه ليس من المنطقي ألا يُحاكم المحرض الرئيسي والمسئول عن اتخاذ قرار إطلاق الرصاص على الثوار في نفس القضية التي يُحاكَم فيها وزير داخليته, متسائلاً: كيف كان يمكن محاكمة العادلي بمفرده والرئيس السابق بمفرده في قضية قتل المتظاهرين!.
