واصلت الأجهزة الأمنية بأكاديمية الشرطة مقر انعقاد الجلسة السادسة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل الثوار، تعنتها مع المحامين المدعين بالحق المدني، ومنعت دخول من يحمل توكيلاً عن أهالي الشهداء، على الرغم من السماح لهم من قبل بدخول القاعة.

 

وتقدم وفد من المحامين الذين تم السماح لهم ممن يحملون تصريحات بحضور الجلسة في التفاوض مع المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة للسماح للمحامين من دخول القاعة.

 

وقال سعد عبود، عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، لـ(إخوان أون لاين): إن قرار منعهم من دخول قاعة المحكمة لا يجوز قانونًا؛ حيث إني أستمد حقي من صريح القانون ومن توكيل المدعين بالحق المدني من أحد الشهداء.

 

وأوضح أن هذا المنع مخالف للقانون؛ حيث إن رئيس المحكمة لا يملك أن يمنع المحامين الحاصلين على توكيلات من دخول المحكمة، مؤكدًا أن هذه تعليمات الداخلية المنحازة والمسندة للنظام البائد، وقال: إن الشواهد كثيرة وتحدث كل يوم وتدل على ذلك.

 

وتساءل: "إذا كان المنع من رئيس المحكمة، فأين هذا القرار كتابيًّا؟".