قدمت هيئة دفاع الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بلاغًا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حمل رقم 9954 بلاغات ضد القائمين على تأمين محاكمة المخلوع من وزارة الداخلية على بوابة "8".

 

وأكد عمرو علي الدين، مقدم البلاغ وعضو الهيئة، في بلاغه أن ضباط الشرطة أساءوا استعمال السلطة، وضربوا بقرار المحكمة دخول المحامين ببطاقات عضوية نقابة المحامين عرض الحائط، بالرغم من أنه يعد حكمًا قضائيًّا.

 

وأضاف أن منع المحامين من أداء عملهم جريمةٌ يعاقب عليها قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م؛ حيث إنها اعتداءٌ على القضاء الجالس "هيئة المحكمة"، والقضاء الواقف "محامي الشهداء"، مؤكدًا أهمية محاسبة المتورطين في المنع، وإعلان ذلك على الرأي العام.

 

وفي سياق متصل حمَّل علي الدين مثيري الفوضى في أحداث السفارة تعطيل سير العدالة وإنجاز محاكمة المخلوع؛ حيث عطَّلت هذه الأحداث حضور الشاهد العاشر، وهو المشير طنطاوي، معللاً عدم حضوره بانشغاله بالأحداث التي تمرُّ بها البلاد من التوتر.