أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المعلمين بكوم حمادة في محافظة البحيرة، قرارًا عصر اليوم بوقف الانتخابات داخل كل اللجان بالمدينة؛ من جرَّاء تعمد فلول الحزب الوطني المنحل بافتعال مشاكل أمام العديد من اللجان وقيامهم بغلق عددٍ من اللجان بالقوة وسط غياب أمني.

كما قام عددٌ من مرشحي النقابة المنتمين للحزب الوطني المنحل بتسريب أوراق انتخابية بيضاء من داخل اللجان ما دعا القاضي المسئول عن اللجنة إغلاقها، وهي اللجنة التي يصوت فيها مدرسي التعليم الابتدائي؛ ما دفع مرشحون لتحرير محضر بما حدث بالنقابة، وتم إرفاق عدد من الأوراق البيضاء بمحضر النيابة.

وقام عددٌ من المرشحين المنتمين للحزب الوطني المنحل بإغلاق باقي اللجان بالقوة وسط غيابٍ أمني؛ ما جعل عددًا كبيرًا من المعلمين ينصرفون دون الإدلاء بأصواتهم، وما زالت تسود حالة من الاحتقان الشديد بين المعلمين من جرَّاء هذه الأفعال التي وصفوها بالبلطجة لإفساد عرس الديمقراطية لمعلمين كوم حمادة.

وفي كفر الدوار، شهدت انتخابات المعلمين احتقانًا شديدًا بين المعلمين بعد اكتشافهم لحذف عددٍ كبيرٍ من أسماء المعلمين من الكشوف، ولا يوجد أسماء لمدارس بالكامل مثل مدارس البيضة المتقدمة ومدرسة الإعدادية الجديدة بنات، وجزء من مدرسة صلاح سالم، وجزء من مدرسة الفنية بنات الثانوية.

واكتشف المعلمون عدم إدراج أسماء المعلمين المقيدين بعد عام 2002م، لا يوجد لهم أي كشوف انتخابية، كما تم رصد أخطاء شديدة في أسماء المعلمين، ومنها مدرسة صلاح سالم الثانوية، والتي وجد بها 29 اسمًا خطأً.

ولم تقف الصعوبات عند ذلك، ولكن تشهد أيضًا الانتخابات بكفر الدوار قلة عدد اللجان بالنسبة لعدد المصوتين، في حين أن التصويت يمرُّ بشكلٍ بطيء جدًّا قد يمنع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وهي 50%؛ مما قد يعيد العملية الانتخابية مرةً أخرى، فمع تكدس المعلمين عند اللجان لم يدخل في لجنة بندر كفر الدوار سوى ما يقرب من ألف معلم من أصل 6000 معلم، وفي إدارة المركز لم يدخل سوى ما يقرب من 600 معلم من أصل ما يقرب من 6000 معلم.

وفي أسيوط، رفض السيد المستشار رئيس لجنة 1 و2 بمدرسة طه حنفي إدراج أسماء مدرسي مدرسة دار حراء الإسلامية بكشوف الناخبين بعد قام مدرسي المدرسة باعتماد كشوف حملت أسماءهم من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية!.

الغريب أن الكشوف التي أسقطت بها اثنين من المرشحين؛ حيث فوجئ أحمد نعمان وعبد الرحمن عبد اللاه بعدم وجود أسمائهم بالقوائم؛ ما دفعهما لتحرير محضر بالوقعة حمل رقم 3500/2011 إداري.