أعلنت قائمة القوى الوطنية التي شكلتها لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين بدء خطوات تصعيدية غدًا الأحد ضد التعديلات الماسة بحقوق وحصانة المحامي في قانون السلطة القضائية بتسجيل المحامين لتحفظاتهم على التعديلات في جلسات المحاكم.

 

 

وقال محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة وأحد أبرز مرشحي القائمة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم بدار القضاء العالي: "فؤجئنا بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية يهضم حقوق المحامين، استمرارًا للظلم الذي تعرض له المحامون في السنوات الماضية، وهو ما لا نقبل به".

 

وأضاف أن المحامين كانوا بصدد المطالبة بتفعيل مواد قانون المحاماة التي تعطيهم بعض الحقوق ومنها نسبة الدخول في القضاء، ولكن فوجئوا بمواد تهدر حصانتهم وحقوقهم ومنها المادة 18.

 

واستنكر طوسون العجلة في إصدار مشروع القانون بمرسوم من المجلس العسكري، وعدم انتظار مجلس الشعب، مؤكدًا أن القائمة تدعم استقلال القضاء، ومن قبله حق المحامي وحصانته لأنه شريك أصيل في ترسيخ العدالة.

 

 

وأوضح د. محمد كامل المرشح على منصب النقيب أن التعديلات الماسة بحقوق المحاماة وصمة عار في جبين السلطة القضائية؛ لأنها تسحب من المحامين حصانتهم وتعطيل العدالة، مشددًا على أنه إذا وفق في الانتخابات سيعلق قيد وكلاء النيابة والقضاة في نقابة المحامين إذا لم يتم تفعيل نسبة المحاماة في الدخول في القضاء.

 

 الصورة غير متاحة

محمد كامل

وأشار محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات ومرشح التحالف على قائمة القوى الوطنية إلى أن الأزمة الحالية هي امتداد للاستعلاء والكبرياء القضائي في مواجهة المحامي الذي يجب أن تكسر شوكته في السلطة القضائية.

 

وأضاف أن مهنة المحاماة بها من الكفاءة على كسر شوكة هذا الاستعلاء الذي استمر بعد الثورة، دون جدوى، قائلاً: "لن نتسامح في حقوقنا، وإذا كان الشعب أسقط السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن المحامين قادرون على كسر شوكة الفساد في القضاء".

 

وأكد فتحي تميم المرشح على قائمة القوى الوطنية "مستوى عام" أن القائمة تدعم استقلال القضاء وباركته وخرجت في مسيرات في أيام النظام المخلوع لدعم القضاة، لأنها ترى أنه ليس ترفًا، ويجب أن يتم إقرار الاستقلال الكامل للقضاء.

 

ووصف الاستعجال في إصدار مشروع القانون بالمشبوه، موضحًا أن مطاردة المحامين أثناء الجلسات وتقنين إرهابهم ليس من استقلال القضاء ولكن يكون، وجعل المحامي ورقة لجذب الجمعية العمومية للقضاة لم ولن يكون حلاًّ لاستقلال القضاء.

 

 الصورة غير متاحة

 فتحي تميم

ودعا عادل منصور المرشح على القائمة "مستوى عام" إلى تأجيل إصدار المشروع حتى يتم انتخاب مجلس شعب، والتركيز على إصلاح البيت القضائي في الوقت الراهن ثم تعديل القانون لصالح المجتمع، وليس لصالح فئة بعينها.

 

وأوضح محمد نقشارة المرشح على القائمة "محكمة دمياط" أن وضع قانون الآن في ظل غياب الدستور قد يشوب التعديلات المقترحة بعدم الدستورية فضلاً عن أن السلطة التي تحصل على كل شيء، وتهضم حقوق البعض ليست جديرة بحسم مسائل تتعلق بالمجتمع وفي القلب منه المحامون.