- المواطنة مبدأ إنساني راقٍ يتبناه الحزب لوأد الفتن

- أسعى إلى التمكين المالي والتوزيع العادل للموارد لأهالي الدائرة

- غربلة القوانين التشريعية ووضع الدستور الجديد أهم أولوياتنا

- برنامج "الحرية والعدالة" يعالج مشكلات مصر المزمنة

- الشعب هو الضمانة الوحيدة لعزل "الفلول" من الحياة السياسية

 

حوار: سماح إبراهيم

تاريخ مميز من العمل البرلماني والنضال الدستوري تحت قبة البرلمان، وسط تضييقات أمنية ومطاردات بل حرب شعواء شنها نظام المخلوع وأجهزته الأمنية ضده وضد غيره من النواب السابقين الشرفاء الذين حملوا هموم المواطن المصري، ونقلوا صرخاته وأناته لتزلزل أركان مجلس الشعب، ليقدم نموذجًا للنائب الوفي لأهله ووطنه في برلمان 2005، وبعدها يدخل معركة شرسة مع النظام البائد من أجل المواطن المصري، في انتخابات مجلس الشعب عام 2010، ثم تأتي الثورة لتطيح برموز الاستبداد وتعيد مصر إلى أهلها.

 

وفي مرحلة المخاض التاريخي التي تعيشها مصر عقب ثورتها العظيمة يكون البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية هو أهم أدوات الثورة في التغيير والبناء، وإصلاح ما أفسده المخلوع وسدنته طوال 3 عقود، لا سيما وهو المنوط به رسم مستقبل البلاد ووضع دستورها وعقدها الاجتماعي الجديد، وإعادة هيكلة بنيتها التشريعية، وإنتاج حكومة وطنية تحقق متطلبات الشعب المصري التي ثار من أجلها، وتحافظ على مكتسبات ثورته.

 

هذه المهام الجسيمة دفعت الرجال الأوفياء من أبناء مصر إلى خوض غمار المعركة الانتخابية المقلبة التي ستحدد مصير هذا البلد، باذلين كل غالٍ ونفيس من أجل وطنهم في مرحلة لا صوت يعلو فيها غير صوت العمل من أجل نهضة مصر وبنائها.

 

من بين هؤلاء الشرفاء النائب السابق جمال حنفي، مرشح قائمة حزب "الحرية والعدالة" بالدائرة الثانية في محافظة القاهرة في انتخابات مجلس الشعب 2011م.

 

(إخوان أون لاين) التقى جمال حنفي وأجرى معه الحوار التالي للوقوف على برنامجه الانتخابي وخطته من أجل مصر في المرحلة المقبلة في سطور التحقيق التالي:

 

* تغيرت منطلقات الترشح لانتخابات مجلس الشعب بعد الثورة، فما دوافعك لخوض المعركة الانتخابية؟

مشاركتي في الانتخابات جاءت انطلاقًا من شعوري بالمسئولية الوطنية والواجب الدستوري والقانوني لمواصلة مسيرة الإصلاح والتغيير بعد إسقاط النظام البائد، ففي هذه الظروف والأوضاع غير المستقرة أصبح لزامًا على كمواطن مصري النضال الدستوري والقانوني لإصلاح ما أفسده المخلوع طوال 30 عامًا، وهو ما يعاني منه المواطن المصري حتى الآن.

 

* لماذا تقدمت باعتبارك مرشحًا على مقعد فردي، ثم تحولت وأدرجت اسمك في قائمة حزب "الحرية والعدالة"؟

تحديد مرشحي حزب "الحرية والعدالة" على مقاعد مجلسي الشعب والشورى يكون حسب احتياجات كل دائرة للمرشح الذي يمثلها وتخصصه الذي يعود بالنفع عليها، فالحزب اهتم بتمثيل كل شرائح الشعب، من أساتذة الجامعات ومهنيين وعمال وفلاحين من خلال قوائمه؛ ليكونوا قادرين على تمثيل الشعب المصري وتحقيق أحلامه وآماله التي قامت من أجلها ثورة يناير.

 

برنامج الحزب

* ما رؤيتك لتطبيق برنامج حزب "الحرية والعدالة" في الدائرة الثالثة؟

يضع برنامج حزب "الحرية والعدالة" في أولوية اهتماماته رفع دور المواطن المصري واعتباره مشاركًا رئيسيًّا ومحركًا أساسيًّا لعجلة الإنتاج والقائم الأول لزيادة عملية التنمية، وجعل المواطن رقيبًا على العمل التشريعي لتحقيق "الحرية والعدالة والتنمية والريادة".

 

ففي مجال الحريات سيعمل الحزب عبر الآليات التشريعية والرقابية على إطلاق الحريات لإحداث ممارسة ديمقراطية سليمة، تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة ومنها حرية الإعلام وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وحرية السفر والتنقل وحرية التنظيم النقابي المهني والعمالي وحرية العمل الطلابي بالجامعات والمدارس وحرية تكوين الجمعيات الأهلية.

 

وفي مجال المواطنة لن يتنازل حزب "الحرية والعدالة" عن ثوابته المنبثقة من مبادئ الإسلام واعتبار المواطنة مبدأ إنسانيًّا راقيًا يجب ممارسته في ظل مناخ صحي، مؤكدًا أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، نسيج وطني واحد متلاحم، وهم متساوون في جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات، دون تمييز أو تفرقة وشركاء في بناء الأمة فنحن نرفض الفتنة ونحترم صيانة الوحدة.

 

وفيما يخص المجتمع المدني سنعمل على تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية وإلغاء القانون 100 لسنة 93 وتعديله بالقانون 5 لسنة 95، والذي لا يحظى بموافقة المهنيين أو جمعياتهم العمومية والعودة لقانون كل نقابة على حدة، بالإضافة إلى وضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ كأداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه مع تلافي أن تكون هذه الضوابط معوقات للعمل؛ بل تكون تنظيمًا وإشرافًا وضمانًا لأمن المجتمع.

 

وفي المحليات سنسعى إلى التمكين المالي لها بحيث تملك مواردها بما يمكنها من تغطية الجزء الأعظم من نفقاتها المالية ووضع نظام خاص للأجور والحوافز والترقيات للقيادات المحلية بما يحفزهم على أداء دورهم ويسد أبواب الرشوة ويحفظ عليهم كرامتهم، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الجهاز التنفيذي حتى تحدث الرقابة أثرها الفعال في ضبط العمل وسد أبوب الفساد، وإعطاء صلاحية للمجلس الشعبي للمحافظة والمركز والمدينة في الاستجواب والعزل للمسئولين ونقل التبعية الإدارية للمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحافظات بعد فترة زمنية تستكمل فيها مرافقها.

 

وفي مجال العدالة الاجتماعية سنعمل على إعادة توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل عادل ومواجهة الغلاء بمنع احتكار الأسواق وتشجيع الإنتاج المحلي وتنظيم عمليات الاستيراد، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين والتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي ، وسنعمل جاهدين على القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب عبر مشروعات جديدة تخدم الوطن والمواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة ومحاربة الاحتكار والقضاء على الفقر.

 

دستور مصر

* ما أهم أولوياتك- باعتبارك برلمانيًّا- حال فوزك في الانتخابات في المرحلة المقلبة؟

إنشاء دستور مصري جديد، وسن قوانين تتواكب معه، وتعريف أبناء الدائرة بأهمية العمل العام والسياسي، والمشاركة في صنع مستقبلهم، وأهمية تداول السلطات، وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومهام كل سلطة على حدة؛ بالإضافة إلى التعرف على الأفكار البسيطة للمواطنين وتقنينها وإضافتها في التعديلات المقترح عرضها داخل البرلمان، بالإضافة إلى معرفة احتياجات أبناء دائرتي في ظل اتساعها لتضم 6 أقسام بدلاً من قسم واحد، وتفعيل أدوار الأفراد والمجتمع المدني في الدائرة بأكملها؛ من أجل تحقيق المشاركة الشعبية التي تتواكب مع متطلبات أبناء الدائرة، وتحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة وتؤدي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن، أيًّا كان مستواه وأيًّا كانت طبقته، ومهما كان انتماؤه؛ بالإضافة إلى مشروع التأسيس لتنمية حقيقية متكاملة تتقدم بمصرنا الحبيبة اقتصاديًّا وبشريًّا وعمرانيًّا، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية مزمنة؛ كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة، وزيادة دخول أصحاب المعاشات.

 

* ما المحاور التي يرتكز عليها برنامجكم للإصلاح السياسي تحت قبة برلمان 2012؟

يرتكز برنامج الإصلاح السياسي على سبعة محاور؛ هي: "إطلاق الحريات وحفظ حقوق الإنسان، تعديلات الدستور والقوانين، والإصلاح القضائي، وإصلاح نظام الانتخابات، ورعاية حقوق المواطنة، وصيانة الوحدة الوطنية، وإصلاح نظام المجتمع المدني، وإصلاح الإدارة المحلية".

 

* كيف ترى كثرة الأحزاب السياسية بعد الثورة.. هل ستساهم في إثراء الحياة السياسية أم ستعمل على زيادة الانقسامات؟

بالطبع تعدد الأحزاب يساعد على إثراء الحياة السياسية وتنوع الآراء والأطروحات يدفع بعجلة الحراك السياسي للأمام ففي اليابان تجاوز عدد الأحزاب بها بعد الثورة 120 حزبًا وبعد استقرار الأجواء السياسية والأوضاع المجتمعية أصبحوا حزبين فقط، فتعدد الأحزاب ظاهرة صحية بعد حرمان دام 30 عامًا\، ولكن لا بد أن تدرك الأحزاب جميعها أهمية الوقوف في أرضية مشتركة وأهداف إصلاحية لا غبار عليها من شأنها إعلاء مصلحة الوطن، والحذر من تشتيت المواطن المصري بين التيارات الحزبية.

 

فلول النظام

* ما زال الإعلام يتعامل مع الإخوان بعقلية المخلوع، من وجهة نظرك ما أسباب ذلك؟

لأن الإعلام عقل لا جسد، فهناك قناعات سلبية تجاه الإخوان ما زالت مترسخة في أذهان صحف الفلول وقنواتهم، التي أدمنت طوال 30 عامًا تشويه صورة الإخوان وجعلهم فزاعة، بالإضافة إلى استغلال بعض القوى السياسية تلك القنوات لتهاجم الإخوان من أجل صناعة نجومية لهم، فالإخوان لا يهتموا برد الافتراءات لأن الأهم هو التفرغ التام للعمل وليس الرد على تلك الأقاويل الباطلة.

 

* لماذا يتعامل حزب "الحرية والعدالة" مع باقي القوى الأخرى بسياسية الاستحواذ السياسي وفرض وصايته على قوائم التحالف الأمر الذي دفع معظم القوى السياسية للانسحاب من قوائم "الحرية والعدالة"؟

إطلاقًا، هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، فإن الهدف من المشاركة السياسية مع التحالف الديمقراطي جاء بغرض تقديم فروض الثقة للأمة وأن الحزب ليس هدفه الانفراد السياسي بالبرلمان؛ بل يقدر الحزب جيدًا احتياج المجلس القادم لتضافر جهود القوى السياسية لنيل ثقة الأمة وحمل همومها بعيدًا عن النعرات الحزبية، مؤكدًا أن نسبة ترشح الإخوان في القوائم لا تتعدى 5% ولكن بعد انسحاب بعض الائتلافات الحزبية قد تزيد هذة النسبة بغرض استكمال النسبة المشروطة المفترض تقديمها من قبل قوائم التحالف.

 

* يردد البعض أن هناك تواطؤًا بين الإخوان والمجلس العسكري، وأنهم يؤيدونه على طول الطريق ما رأيك في هذا الكلام؟

هذا الكلام محض افتراء، فلا يوجد بين الإخوان والمجلس العسكري أي شيء خلاف ما هو معلن ويعمله الجميع، وجميع لقاءاتنا مع المجلس العسكري لم نكن فيها وحدنا، ولكن كانت بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وآراء الإخوان واضحة تجاه قرارات المجلس العسكري، إذا أحسن في أدائه قالوا له أحسنت، وإن أساء قالوا أسأت.

 

* من وجهة نظرك ما أسباب تقاعس المجلس العسكري عن تطبيق العزل السياسي؟

الخوف من المبادرة بقرار من شأنه إثارة الفلول ضدهم وجلب مشادات بين الفلول من ناحية والقوى السياسية من ناحية أخرى، فالمجلس العسكري يسعى إلى تهدئة الأوضاع لحين انتقال السلطة مدنيًّا، ويحاول أن يكوِّن رد فعل فحسب.

 

* وما دورك التشريعي باعتبارك محاميًا ونائب برلمان؟

المشاركة في اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد وغربلة القوانين التشريعية الداعمة لإطلاق الحريات، وتحقيق الإصلاح السياسي ووضع دستور يتماشى مع متطلبات الشعب المصري بعد الثورة.

 

وفيما يخص القوانين فيجب تنقيتها من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية من انتهاك مبادئ الحرية والعدالة، هذا من جهة، ولضمان دستوريتها من جهة أخرى، أو التقدم بمشروعات قوانين جديدة، ولضمان نزاهة الانتخابات من تسلل فلول الوطني للحياة السياسية مرة أخرى، وإلغاء قانون الطوارئ، والتقدم بمشروع قانون تنظيم سلطة الصحافة، وقانون العقوبات، وقانون السجون، وقانون الإجراءات الجنائية، وتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الإدارة المحلية وقانون النقابات، وغيرها من القوانين، لضمان تمتع المواطن المصري بجميع حقوقه السياسية.

 

مشاكل دائرتي

ما أبرز المشاكل التي تواجه الدائرة؟ وما مقترحاتك لحلها؟

مشكلتي البطالة والأوضاع المتدنية للعمال والفلاحين، ولحل مشكلة البطالة ستقوم لجان الحزب بالتعاون مع أبناء الدائرة بجمع مقترحاتهم لوضعها أمام أعين المسئولين، ومن أهم الأفكار المطروحة حاليًّا لمواجهة أزمة البطالة، هي:

 

إعادة النظر في سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة حتى لو تم بيعها للقطاع الخاص سعيًا لزيادة كفاءتها بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص والنهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة، وهو الأمر الذي سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين والتوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة.

 

والاهتمام بارتفاع نسبة الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30% حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنويًّا إلى سوق العمل، مع مراعاة إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

 

وفيما يخص تحسين أوضاع العمال والفلاحين سنطالب بإعادة هيكلة الأجور في مصر حتى تتماشى مع الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريم وتعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لاسترداد أموال التأمينات، والتوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية، وتطويرها بما يحقق مستوًى تعليميًّا وتأهيليًّا متميزًا يغطي جميع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية وتسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد وتثبيت العمالة المؤقتة في قطاعات الزراعة وتفعيل دور النقابات.

 

* كيف ستواجهون فلول الحزب الوطني في الانتخابات القادمة؟

الشعب هو الضمانة الوحيدة لبتر هؤلاء الفلول من الحياة السياسية واستبعادهم من ممارسة الحياة السياسية مرة أخرى، فهو القادر على عزلهم وحرمانهم من العبث بمقدرات ثورتنا ورفض بيع أصواته لهم، والتفريط حقهم الانتخابي.

 

كلمة توجهها لأبناء دائرتك؟

معا نستطيع تصحيح أوضاعنا.. معنا سنحقق الريادة على مستوى دائرتنا.. واعلم أيها المواطن أن صوتك أمانة لا تعطيه إلا لمن يستحق، فالمواطن الحر هو الذي يستطيع أن يبني وطنًا حرًّا.