التحمت عشرات الأحزاب والتيارات السياسية والائتلافات والحركات معًا للمشاركة في تظاهرات غدًا الجمعة بميدان التحرير؛ لتأكيد رفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية التي طرحها علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، والمطالبة بالإسراع في تسليم السلطة للمدنيين.

 

وأعلن 41 حزبًا وجماعةً وحركةً وائتلافًا للثورة التصعيد السلمي للثورة حتى إعلان المجلس العسكري إسقاط ما يُسمَّى بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور كونها اعتداءً صارخًا على سيادة الشعب وتقويضًا واضحًا لإرادته دون سندٍ من واقعٍ أو قانون.

 

وأكدوا في بيانٍ مشترك اليوم وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه أهمية إعلان المجلس العسكري موعد انتخابات الرئاسة بعد الشورى مباشرةً، مع إعلان تسليم إدارة البلاد كاملةً للبرلمان والرئيس المنتخبين في النصف الأول من مايو 2012م.

 

وشددوا على أهمية نقل السلطة لحكومة منتخبة في موعدٍ أقصاه مايو 2012م من خلال انتخابات مجلس الشعب ثم تشكيل حكومة بواسطة البرلمان المنتخب  ثم إجراء انتخابات مجلس الشورى ثم الانتخابات الرئاسية واستعدادهم لمواجهة كل القوى التي تستهدف إجهاض الثورة أو إعادة إنتاج النظام السابق أو استدراج البلاد إلى حالةٍ من الفوضى، وتحويل الثورة إلى انقلاب عسكري، والاستمرار في الثورة حتى تحقق كل مطالبهم.

 

وانتقد البيان استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سياسة تجاهل مطالب الشعب التوافقية، وسعيه الدءوب للالتفاف على الإرادة الشعبية، تارةً باسم يحيى الجمل وتارةً باسم علي السلمي، مؤكدًا أنه لم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت على هذه التصرفات والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية.

 

وشدد البيان على اتحاد جميع القوى وقدرتها على الحشد والتصعيد واستمرار الثورة حتى نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة- برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في مايو 2012م، محملاً المجلس العسكري والحكومة مسئولية تأمين العملية الانتخابية كاملةً، واختلاق أي أحداث لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها ما يُعبِّر عن فشل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية بعد جميع الفرص التي منحها له الشعب حتى الآن.

 

ووقَّع على البيان: الإخوان المسلمون- التوافق الشعبي- اللجنة التنسيقية- ائتلاف شباب الثورة- مجلس أمناء الثورة- جبهة الإرادة الشعبية- حركة 6 أبريل- الأكاديميون المستقلون- ائتلاف صوت الثورة- حركة شباب 25 يناير- شباب الباحثين- ائتلاف شباب الجامعة- ائتلاف شباب ثورة 25 يناير- تيار الاستقلال الوطني- اتحاد شباب الثورة- اتحاد قوى الثورة- الائتلاف الإسلامي الحر- الائتلاف العام للثورة- التيار الرئيسي- الثائر الحر- الجبهة الثورية- الدعوة السلفية بالعبور- ائتلاف الشباب السلفي- ائتلاف شباب مصر الإسلامي- الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح- حركة الوحدة- حركة شعب- دعوة أهل السنة والجماعة- رابطة النهضة والإصلاح- رابطة نشطاء الثورة- كلنا معتقلون- منتدى الدلتا- مؤسسة التوافق- حزب الحرية والتنمية- حزب السلامة والتنمية- حزب النور- حزب الوعد- مجموعة المستقلون.

 

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيانٍ لها مشاركتها في جمعة غدٍ، مؤكدةً أنه بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة، كما دعت السلمي للاستجابة لمطالب معظم القوى الوطنية، ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنةٍ هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوةٍ أولى على طريق الديمقراطية.

 

وأشارت أنها مدت حبال الصبر، ودخلت في مفاوضاتٍ معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية.

 

وأعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصر تمسكه بالوثائق الاسترشادية التي سبق التوافق عليها، وهي وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف، مشيرين إلى أنهم سيشاركون في مليونية الجمعة القادمة لحماية الديمقراطية المقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري، إعلاءً للإرادة الشعبية التي تعدُّ من أهم أهداف ثورة 25 يناير.

 

وأضاف التحالف في بيانٍ له أن لجنة المتابعة التي تم تشكيلها لمتابعة الوثيقة لم تصل إلى الصيغة النهائية المأمولة التي تحقق السيادة للشعب، وتساعد على التوافق الوطني، خاصةً في هذه الظروف التي يستعد فيها الشعب المصري لانتخابات برلمانية حرة كخطوةٍ أولى نحو انتقال السلطة إلى حكم مدني منتخب.

 

وأوضح التحالف الديمقراطي أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين في المشاورات والمفاوضات مع الدكتور علي السلمي، أملاً في الوصول إلى صيغةٍ توافقيةٍ تُرضي جميع الأطراف، وتحفظ للقوات المسلحة خصوصيتها ومكانتها، إلا أن هذا لم يتحقق على الرغم من الوصول إلى عددٍ من النقاط الإيجابية في التعديلات التي تم طرحها على الوثيقة.

 

وكانت القوى السياسية المشاركة في مؤتمر التحالف الديمقراطي، الذي عقد يوم 13 نوفمبر الماضي بمقر حزب الحرية والعدالة، منحت المجلس العسكري ومجلس الوزراء، مهلة حتى يوم الأربعاء أمس، لقبول المطالب المتعلقة برفض وثيقة الدكتور علي السلمي، والعودة للوثائق الأولية التي تمَّت الموافقة عليها من قبل القوى السياسية، مثل وثيقة الأزهر.

 

وشدد المشاركون على تمسكهم بمبدأ أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب ومجلس الشورى لن تكون مقتصرةً فقط على الأغلبية، وإنما ستعبر عن كل فئات المجتمع، ويجب أن تكون لجنة توافقية تتوافق مع إرادة الشعب.

 

وكان من الأحزاب التي حضرت المؤتمر "الحرية والعدالة، وغد الثورة، والنهضة العربي، وفرسان المستقبل، والعدل، والبناء والتنمية، والوسط، والجيل، والإصلاح والنهضة، والتوحيد العربي، والعمل"، كما حضر عدد من الائتلافات "ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف حركة التحالف الشعبي، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي".

 

وحضر عددٌ من مرشحي رئاسة الجمهورية للمؤتمر، منهم الدكتور محمد سليم العوا، والسفير عبد الله الأشعل، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى وأيمن نور، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية، ومنهم، الدكتور وحيد عبد المجيد، والسفير محمد طنطاوي، والمستشار محمود الخضيري.

د. صفوت حجازي

 

ودعا الدكتور صفوت حجازي أمين عام رابطة أهل السنة ورئيس مجلس أمناء الثورة، جميع المصريين للنزول إلى ميدان التحرير غدًا لنصرة الثورة، ورفضًا لمبدأ الوصاية على الشعب المصري من خلال وثيقة للمبادئ الدستورية، ووضع شروط لاختيار الجمعية التأسيسية، ولإبداء الرفض لسياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة البلاد التي لم تحقق شيئًا للبلاد إلى الآن.

 

وأضاف أنه يطالب المجلس العسكري بجدولٍ زمني لتسليم البلاد إلى رئيس منتخب في موعدٍ أقصاه شهر يونيو 2012م، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واعتراضًا على إتاحة الفرصة لفلول الحزب المنحل في المنافسة على مقاعد البرلمان.

 

وقال: "لقد فاض الكيل من صبرنا على المجلس العسكري، وليعلم الجميع أن الثورة ما زالت مستمرةً، ولن يكون هناك إعادة أبدًا للنظام القديم في شكل جديد، داعيًا الثوار جميعًا إلى تناسي الخلافات ووضعها جانبًا، والعودة إلى أخلاق الميدان".

 

وأكدت حركة 6 أبريل مشاركتها بقوةٍ في جمعة المطلب الواحد لتسليم السلطة لمدنيين في موعد أقصاه أبريل 2012م، مشيرةً إلى أن الثوار لا يستجدون أحدًا، وإنما جاء مطلب القوى الوطنية اتساقًا مع ما سالت دماء الشهداء لأجله، وهو دولة مدنية ديمقراطية بعيدًا عن حكم العسكر الذي تجرَّعنا ويلاته لعقود طويلةٍ بحسب بيانها.

د. أيمن نور

 

وأعلن الدكتور أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة"- تحت التأسيس- مشاركة حزبه في المظاهرة المليونية المقررة غدًا "الجمعة" لتأكيد رفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية، بالإضافة إلى عددٍ من المطالب الأخرى، ومنها الإعلان عن برنامج زمني واضح ومحدد لنقل السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية.

 

واقترح النشطاء على صفحة "كلنا خالد سعيد" الانطلاق بمسيرة من جامع مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة غدًا إلى ميدان التحرير في مسارٍ طويل ويكون شعارها الوحيد: "عايزين رئيس"، مطالبين بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرةً وعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمهامه العسكرية قبل أبريل 2012م.

 

وأكد الائتلاف العام لثورة 25 يناير والاتحاد الدولي للثوار العرب ضمن حركة التوافق الشعبي التي تتكون من أكثر من 30 ائتلافًا وكيانًا ثوريًّا غدًا في مليونية "تسليم السلطة للمدنيين" في حد أقصاه أبريل 2012م طبقًا لتوافق القوى السياسية والثورية، والاعتراض على وثيقة المبادئ الدستورية بعد إصرار الدكتور علي السلمي على عدم إدراج وتعديل مطالب القوى الثورية المشاركة في مناقشتها ومنها ضرورة النص على الحد الأقصى للأجور وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وضرورة الحفاظ على القطاع العام والنص على العدالة الاجتماعية وباقي مطالب القوى.

 

وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة والاتحاد الدولي للثوار العرب: إن المشاركة تهدف إلى تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والتي لم تتحقق حتى الآن والتي تمثلت في شعارها الأول "عيش.. حرية كرامة.. عدالة اجتماعية"، وزاد عليها الانفلات الأمني وشيوع البلطجة والجرائم وتفاقم الفقر، وتضاعف المحاكمات العسكرية والاستثنائية لشباب الثورة والناشطين السياسيين؛ وذلك من خلال تسليم الحكم العسكري إلى سلطة مدنية من خلال الإعلان عن جدول زمني للانتخابات الرئاسية، وعبر انتخاباتٍ نزيهةٍ، وتحت إشرافٍ قضائي كامل.