أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" وأمينه بالقاهرة، أن ميدان التحرير حقق الإجماع الوطني على رفض وثيقة د. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، وعدم قبول أي وصاية على إرادة الشعب.

وقال- في كلمته من المنصة الرئيسية بالتحرير، اليوم، خلال جمعة "حماية الديمقراطية"-: إن بعض القوى تُوهم الشعب بأن المتظاهرين يريدونها دولةً دينيةً، رغم الهتافات المستمرة في الميدان التي تؤكد مدنية الدولة، وتمسُّك المتظاهرين بالدولة المدنية ورفضهم لأي نموذج آخر.

وأضاف أن بعض التيارات سقطت في الامتحان، عندما تركوا الدولة المدنية وأيَّدوا وثيقة عسكرة الدولة، مؤكدًا أنه لا توجد قوة في الداخل أو الخارج تستطيع أن تعيد الشعب المصري إلى ما قبل 25 يناير، أو فرض الوصاية عليه.

وأكد د. البلتاجي أن المرحلة الحالية تتطلَّب تماسك كل القوى، لإتمام الانتخابات البرلمانية، واستلام السلطة التشريعية من المجلس العسكري.

وأشار إلى أن أول ساعة من مجلس الشعب القادم ستشهد رفع حالة الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية، على أن يتبعها إصدار قوانين تضمن استقلال القضاء والجمعيات الأهلية، ووضع سلطة رقابية تحلُّ الحكومة الحالية وتراقب المجلس العسكري.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" أن رسالة المليونية، اليوم، قد وصلت، وأن الشعب سيعود إلى ميدان التحرير مرةً أخرى، ولن يتركه إذا صدرت وثيقة د. السلمي، أو لم تبدأ انتخابات الرئاسة بعد تشكيل البرلمان.

وأضاف: "في هذه الحالة لم يرحل الثوار إلا برحيل العسكر من السلطة"، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستلام السلطة من العسكر هو مايو المقبل، ولو دفعنا أرواحنا من أجل هذا الهدف، ولو اضطررنا إلى تقديم 800 ألف شهيد.