أكد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أن وزارة الداخلية ما زالت تسيطر على مجريات العملية الانتخابية، متهمًا اللجنة العليا للانتخابات بافتقاد الشخصية، وأنها مجرد "بصامة" على قرارات المجلس العسكري والحكومة.

وقال- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، للإعلان عن تقريره الأول-: إن إدارة العملية الانتخابية شهدت ارتباكًا واضحًا منذ بدء فعالياتها، وظهر ذلك في قرارات المجلس العسكري ومجلس الوزراء أثناء اقتراح التشريعات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية؛ حيث تأخر إصداره آخرها قبل فتح باب الترشيح بعشرة أيام.

وأضاف التقرير أن الانتخابات ستُجرى في ظلِّ تشريعات فصِّلت في الماضي من أجل السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في إدارة العملية الانتخابية لإنجاح حزبها الحاكم.

واتهم اللجنة العليا للانتخابات بأنها لم تفِ بتعهداتها التي قطعتها من قبل؛ حيث لم تنشر قاعدة بيانات الناخبين، ولم تشكل لجنةً للطعن من الناخبين على عدم إدراج أسمائهم في الكشوف، كما لم تستطع أن تفرض سيطرتها على اللجان الفرعية أثناء استلام أوراق المرشحين.

وأعرب بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي، عن تخوفه من مؤشرات سلبية تهدد العملية الانتخابية، وأبرزها الهيمنة الكاملة لوزارة الداخلية على كل تفاصيل الانتخابات، وهي الهيئة التي أدمنت تزوير الانتخابات في الماضي، على حدِّ تعبيره.

وقال: "اللجنة العليا للانتخابات مجرد بصامة على التشريعات والقرارات التي تخرج من المجلس العسكري ومجلس الوزراء"، منتقدًا عدم قبول المجلس العسكري للنقد والضغوط التي يتعرَّض لها الإعلاميون في هذا السياق.

وكشف أحمد فوزي، أمين عام الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عن أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض فكرة وساطته بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا فيما يتعلق باستخراج تصاريح المراقبة.

وقال: إن اللواء رفعت قمصان، مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، هو من وضع قانون تقسيم الدوائر؛ بما يبرهن على سيطرة الداخلية على الانتخابات، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية تتعامل مع النقابات العمالية المستقلة كأنه لم تقم ثورة؛ حيث ترفض صفة العامل لمرشح لم يحصل عليها من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع للنظام السابق.

وأضاف فوزي أن وزارة الداخلية تتقاعس عن حماية المواطنين في الشوارع، وسط صمت المجلس العسكري؛ ما يهدد بفشل العملية الانتخابية، خاصةً في ظلِّ التهديدات والتوقعات بممارسة أعمال بلطجة واسعة من قبل فلول النظام السابق.

وأكد د. مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية، أنه رغم وجود العديد من المشكلات التي تواجه العملية الانتخابية، فإنه لا يمكن الحكم بفسادها أو إمكانية تعرضها للفشل.

وأشارت منى هاني، الباحثة بمركز القاهرة، إلى أن الفضائيات ذات المرجعية الليبرالية تبارت في الهجوم على التيارات المنافسة، خاصةً الإسلامية، ولم تروّج لبرامج تيارها الانتخابية أو لحزبها المالك، مثل قناة "أون تي في".

وأكد التقرير أن اللجنة العليا لا تملك الصلاحيات الكافية لمحاسبة من خالف اللوائح والقرارات المنظمة لها، خاصةً فيما يتعلق باستخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، مستنكرًا منع اللجنة عددًا كبيرًا من منظمات المجتمع المدني من حقِّ متابعة الانتخابات؛ بحجة عدم تسجيلها في وزارة التضامن.

وواصل التقرير هجومه على اللجنة، قائلاً: "القضاة المكوّنون للجنة يعتقدون أنهم جالسون على منصة القضاء ولا يحق لأحد التعقيب على أحكامهم، إلا أنهم بالأساس يديرون شأنًا عامًّا من شئون الدولة؛ مما يجعلهم عرضة للنقد والتعليق.

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية قال التقرير إنها كانت عبارة عن منافسة بين فلول الحزب الوطني المنحل والتيارات الإسلامية بمختلف تنوعاتها، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة تعمدت استخدام ألفاظ توحي بقوة التيار الإسلامي، واستخدام ألفاظ وعوامل إخراجية وتحريرية لتنفير الرأي العام من هذه القوى، واتهام حزب الحرية والعدالة بمحاولة الاستيلاء على القوائم، وكذلك الربط بين أسلوب دعايته وأسلوب الحزب الوطني.

وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام الخاصة ما عدا قناتي "الحياة"، و"دريم 2"، اعتبرت الإخوان هم الفاعل الأبرز في الانتخابات؛ حيث لم تكتفِ بوجود خبر يومي عن الجماعة، بل أفردت لها صفحات وبرامج كاملة من تغطيتها للانتخابات.

ورأى التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين كانت هي الفاعل الأبرز في القنوات الإسلامية، كما كانت الأكثر تعرضًا للنقد أو الهجوم، لا سيما في علاقاتها ببقية الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، موضحًا أن الشق الإيجابي الأهم في التغطية الإعلامية هو اهتمام القنوات الخاصة والحكومية الشديد بالجوانب التثقيفية والتوعية بضرورة المشاركة السياسية وحقوق الناخب.

وتتولى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أعمال المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية؛ حيث تقوم بمراقبة عدد 14 دائرةً "فردي" وعدد 26 دائرةً بالقائمة النسبية، مستعينةً في ذلك بعدد 3000 مراقب محلي في 24 محافظةً من محافظات الجمهورية.

ويتولى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مراقبة الأداء وسائل الإعلام المرئي والمقروء وحيادهما أثناء تغطية العملية الانتخابية، من خلال مراقبة أداء عدد 7 قنوات تلفزيونية خاصة ومملوكة للدولة، وثلاث قنوات دينية إسلامية ومسيحية، وعدد 6 جرائد يومية و4 جرائد أسبوعية ما بين الصحف المستقلة والقومية بواسطة 20 مراقبًا.