- قدمت مشروعًا لدخول العصر النووي قبل اعتماده حكوميًّا بعامين

- المجلس القادم هو برلمان الثورة مهمته إعلاء قيمة المواطن

- كل التشريعات المتعجلة التي صدرت سيراجعها البرلمان القادم

 

حوار: أحمد جمال

 

لن ينسى المهندس أحمد عز أعنف نقاش شهدته اللجنة الاقتصادية في برلمان 2005م، حين فتح النائب محمود عامر ملف الخصخصة واستيلاء عز على مصنع حديد الدخيلة، خلال مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

هو محمود محمد علي عامر، وشهرته محمود عامر مواليد مارس 1954م تخرج في كلية الهندسة عام 1977م، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر عام 2001م، وهو عضو بنقابتي المهندسين والمحامين ويعمل مهندس مقاولات معمارية.

 

انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين أواخر السبعينيات وتعرض للاعتقال عدة مرات، وترشح عن دائرة أوسيم في انتخابات برلمان 2005م، ونجح رغم كل محاولات التزوير، ليشارك مجموعة الـ88 في مواجهة الفساد واقتراح تشريعات لحل أزماتنا الاقتصادية والسياسية، والتصدي لمسلسل توريث السلطة.

 

وساهم عامر في تأسيس حزب الحرية والعدالة، وتم اختياره لمنصب أمين الحزب المساعد بمحافظة الجيزة، ورشحه الحزب في الدائرة الفردية (أوسيم- الوراق– منشأة القناطر) لمجلس الشعب القادم.

 

(إخوان أون لاين) التقى المهندس محمود عامر ليجري معه هذا الحوار:

* كنت عضوًا ببرلمان 2005م لمدة 5 سنوات فماذا قدمت تحت القبة؟

بداية الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب قامت بدور كبير في الناحية التشريعية داخل البرلمان؛ لكنها كانت تصطدم دائمًا بالأغلبية المزورة للحزب الوطني المنحل، وقد كنت ممن شاركوا في هذا الدور التشريعي؛ حيث إنه لم يصدر أي تشريع من مجلس الشعب طوال الـ5 سنوات إلا وشاركت فيه إما بالسلب أو الإيجاب، وعند مناقشة المجلس للتعديلات الدستورية الممهدة للتوريث كان موقفي واضحًا ورفضت هذه التعديلات.

 

رقابة وخدمات

* هذا في الجانب التشريعي فماذا عن الدور الرقابي؟

مارست بفضل الله دوري الرقابي لمواجهة الفساد والاستبداد؛ فتقدمت بعدد كبير من الاستجوابات؛ منها استجواب عن ارتفاع الأسعار في الأسواق، وآخر عن اشتعال أسعار الأسمنت ومواد البناء، كما تقدمت باستجواب انتهاك حقوق الإنسان.

 

وحين قمت بمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الخصخصة والاستيلاء على مصنع حديد الدخيلة، وهذه هي القضية التي يحاكم عليها أحمد عز الآن؛ كانت هذه المناقشة هي الصدام الأعنف الذي تشهده اللجنة الاقتصادية بالمجلس، كما أنني تقدمت باقتراح في مايو 2006م لدخول مصر عصر الطاقة النووية، وعليه تبنت الحكومة هذا التوجه بعدها بعامين سنة 2008م والمضابط تثبت صحة كلامي.

 

 الصورة غير متاحة
 
• وهل كان لاهتمامك بالدور الرقابي والتشريعي تأثير سلبي على تقديم الخدمات لدائرتك؟

بالطبع لا؛ فقد عملت طوال هذه السنوات لتوفير أهم المتطلبات للمواطنين والتي حرموا منها؛ وهي المياه النظيفة والصرف الصحي والطرق، فقمت بتوصيل شبكة مياه شرب نظيفة لمدينة أوسيم وقرى الزيدية والكوم الأحمر وشنباري وزاوية نابت، كما تمكنت من توصيل شبكة الصرف الصحي لقرى الكوم الأحمر والبراجيل وبرطس والقيراطيين والأبعدية.

 

وبفضل الله أيضًا تم رصف طريق أوسيم- البراجيل، وطريق ترعة الزمر وبرطس- الكوم الأحمر، وطريق طراد النيل، وطريق أسفل الدائري بمنطقة القومية، بالإضافة إلى إنارة طريق أوسيم- غيضان، والصليبة- القرية الذكية وطريق ترعة الزمر، كما تم إنشاء مطلع للدائري بالبراجيل وتوسعة لمزلقان برطس، ومد خطين لهيئة النقل العام من أوسيم للعباسية ومن أوسيم لجامعة القاهرة.

 

برلمان 2011

* هذا في الدورة البرلمانية السابقة، فماذا ستقدم لدائرتك في الدورة القادمة إذا نجحت في الانتخابات؟

لا بد من تغيير الثقافة السائدة لدى المجتمع عن دور النائب، فدوره الأساسي هو التشريع والرقابة وليس تقديم الخدمات، ومهمتنا الأولى في المرحلة المقبلة بناء مصر دولة حديثة ومتقدمة وديمقراطية، ولا يعني ذلك أن يتوقف النائب عن تقديم الخدمات، فأهالي الدائرة هم أهلنا ولم ننقطع عن خدمتهم طوال السنوات السابقة، وليس في فترة الانتخابات فقط وحتى بعد تزوير الانتخابات في 2010م لم يغلق هذا المقر الذي نجلس فيه واستمر في تقديم الخدمات لأهلنا في الدائرة.

 

* وما رأيك في تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة خاصة مع شكاوى بعض المرشحين من هذا التقسيم؟

فعلاً الدائرة متسعة جدًّا بمقدار 3 دوائر في دائرة واحدة؛ ما يجعل من الصعب على أي مرشح فردي طرح برنامجه على كل الناخبين في كل أرجاء الدائرة.

 

* وكيف ترى فرصتك للفوز في هذه الانتخابات؟

أعتقد أن فرص كل المرشحين أصبحت متساوية بعد سقوط النظام السابق وغياب التزوير، والكلمة في النهاية لأهالي الدائرة ومجهود المرشح وتاريخه، وأتمنى أن تكون فرصتي أكبر بسبب خبرتي السابقة في الدائرة وعلاقاتي بالأهالي في كل مدن وقرى الدائرة.

 

برلمان الوطن

* تعودتم على مواجهة العقبات عند الترشح فكيف كان الوضع هذه المرة؟

الوضع مختلف بصورة كاملة، وكان ذلك واضحًا منذ إجراءات التقدم بالأوراق؛ فهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أي شخص تنطبق عليه الشروط من الترشح دون تدخل لجهاز أمن الدولة، والتعامل هذه المرة مع القضاء بشكل كامل.

 

ومجلس الشعب القادم هو برلمان نوعي لا بد أن يتبنى قيمة إعلاء قيمة المواطن، كما أنه برلمان الثورة المصرية عليه أن يراقب الحكومة ويحارب الفساد، والشعب سيراقب هذا البرلمان ولن يقبل أن يكون نوابه فاسدين أو مرتشين.

 

كما أن المجلس القادم سيكون أول برلمان في تاريخ مصر يشارك أعضاؤه في مناقشة الموازنة العامة وقانون الميزانية.

 

* وما أهم أولوياتك في المرحلة الحالية في حالة نجاحك بالانتخابات؟

أكثر ما يشغل بالي في الوقت الراهن أن تُجرى الانتخابات بأسرع ما يمكن بغض النظر عن الفائز، حتى يسترد مجلس الشعب دوره التشريعي من المجلس العسكري الذي يحكم في المرحلة الحالية بسلطة مطلقة؛ فيستطيع أن يصدر مشروعًا بقانون في ساعتين فقط دون رضى الشعب ودون مناقشة البرلمان له.

 

وأريد أن أؤكد للجميع أن كل التشريعات المتعجلة التي صدرت في المرحلة السابقة ستكون من أولويات المجلس القادم، وسيقوم بمراجعتها وتعديلها.