صرَّح الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، أن الحزب ليس معنيًّا بوقعة الرشوة من قريب أو من بعيد؛ حيث إن الشخص محل الوقعة ليس عضوًا في الحزب ولا مندوبًا عنه في أية لجنة انتخابية ولا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه ببحث الموضوع تبيَّن أن السيد القاضي رئيس اللجنة لم يتهم المندوب المشار إليه بتهمة الرشوة، ولا نسبه إلى حزب الحرية والعدالة.

 

وأشار إلى أن نسبة الأمر إلى حزب الحرية والعدالة يعتبر تسرعًا في إلصاق التهم بالحزب قبل التثبت منها، وهي جزء من حملة منظمة للتشويه المتعمد تقوم عليها بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة لرجال أعمال قريبين من النظام السابق، وأن الحزب بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المؤسسات التي ابتعدت عن مواثيق الشرف الصحفي والمهني.

 

وأضاف الكتاتني أن الشعب المصري العظيم- الذي يعرفنا جيدًا- يعلم أن هذه السلوكيات هي أبعد ما تكون عن منهج الحزب وأخلاقياته، فلم يعرف عنا فعل ذلك في ظلال النظام القمعي السابق الذي كان يحول بيننا وبين جميع حقوقنا الدستورية، فهل من المنطق أن نُتهم بتلك التهمة في ظلِّ أخلاقيات الثورة ومساحة الحرية التي نعيشها الآن.

حفظ الله مصر، وأدام عليها نعمة الأمان.