أشاد حقوقيون مصريون بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أنهم ذهلوا بنزول أعداد كبيرة للاقتراع، معتبرين أن المواطن هو المنتصر الحقيقي في هذه العملية، ولفتوا إلى أنه للمرة الأولى تغيب الإرادة السياسية والممثلة الآن في المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد لتزوير الانتخابات للمرة الأولى، بعد أن كانت شيئًا معتادًا عليه منذ 1952م.

وقال د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: إن عملية الانتخابات البرلمانية تمَّت هذه المرة في درجةٍ عاليةٍ من النزاهة والشفافية، ودرجة لا بأسَ بها من الحرية، لافتًا إلى أن الأمن مارس دوره بشكلٍ مقبولٍ ومعقول، واستطاع أن يؤدي دوره في تأمين المواطنين دون التدخل لصالح أحد المرشحين، كما كان معتادًا في جميع الانتخابات الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والذي يضم "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" و"تكامل" اليوم، للتعقيب على نتائج المرحلة الأولى للانتخابات.

ووصف عبد الحميد دور اللجنة العليا القضائية للانتخابات "بالمخذل"، مدللاً على ذلك بتصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا في المؤتمر الصحفي الذي أقامه يوم الانتخابات الأول؛ حيث أحال كل المخالفات الإدارية التي كان منوطًا بلجنته أن تكون المسئولة عنها لجهات أخرى؛ الأمر الذي يعكس عدم استقلاليتها، وعدم جهوزيتها، مقترحًا أن تكون اللجنة العليا للانتخابات في السنوات القادمة من شخصيات عامة مستقلة ومتفرغة لهذا الدور.

ورأى أحمد فوزي أمين عام الجمعية أن خروج المصريين للانتخاب رسالة للنخب السياسية أنها تريد ديمقراطيةً في حين أن هذه النخب لم تستطع أن تصل لحلول توافقية للمرور بالمرحلة الانتقالية، وانشغلت في حكومة إنقاذ وطني ومجلس استشاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشهد المصريين يبلغ رسالةً قويةً لمساجين النظام السابق الذين كانوا يريدون أن يظهروا للعالم بأن المصريين غير مؤهلين للديمقراطية.

ولفت فوزي إلى أن معظم التحالفات الانتخابية باستثناء "تحالف الثورة مستمرة" تجاوزت سقف الدعاية الانتخابية، مشيدًا بعدم قبول المصريين للرشى المالية، معتبرًا أن تصرفات فردية حدثت من مرشحين ينتمون لأحزاب "الوفد" و"الوسط" و"العدل" في تقديم رشًى.