أكد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أن نتائج العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة تعبِّر بشكل واضح وصريح عن إرادة الشعب المصري وميله للتيارات الإسلامية، بالرغم من أنها نتائج صادمة للقوى الليبرالية وغيرها من القوى غير الإسلامية.

وقال في التقرير الذي تمَّ الإعلان عنه بنقابة الصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم: إن المخالفات والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات لن تؤثر على نزاهتها.

واستنكر أحمد فوزي، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الحملة الشرسة التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية، متهمًا فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بالوقوف وراء تلك الهجمة الشرسة، بعد كشف المراقبين بالمنظمات تزوير انتخابات 2010م لصالحها بعد أن حصلت على 150 ألف صوت، بينما لم يدل بصوته أكثر من 150 مواطنًا في دائرتها بحسب قوله.

وأضاف أن خرق الصمت الانتخابي زاد بشكل كبير في المرحلة الثالثة، مشيرًا أن الائتلاف سيرسل نسخة من التقرير للجنة العليا للانتخابات، ومن سيقوم بإدارة شئون البلاد عقب انتهاء الانتخابات سواء كان البرلمان أو المجلس العسكري أو غيرهما.

ومن أبرز المخالفات التي رصدها الائتلاف في تقريره على مستوى المحافظات، تأخر فتح 80% من اللجان عن موعدها، وتوزيع رشى انتخابية بنسبة 20%، وعدم توافر الحبر الفسفوري في اللجان بنسبة 30%، ونقصان عدد الصناديق الزجاجية بنسبة 20%، بالإضافة إلى قيام عدد كبير من الموظفين ومشرفي اللجان بتوجيه الناخبين، وخاصة الأميين لاختيار قوائم ومرشحين بأعينهم.

وأوصى التقرير بإلغاء التشريعات المنظمة للانتخابات العامة في مصر، وسنِّ تشريع موحد يمكن المواطنين من الاقتراع بسهولة لتحقيق نظام انتخابي متكافئ، وإنشاء لجنة دائمة ومستقلة ومحايدة ومتفرغة ومتنوعة الخبرات تمثل جميع الهيئات القضائية وبها خبرات قانونية وسياسية وإحصائية وتكنولوجية وعناصر من المجتمع المدني لإدارة الانتخابات.

ودعا إلى ضرورة إصدار قرارات واضحة وملزمة خاصة بالدعاية الانتخابية، وتحديد مفهوم وجزاء واضح لاستخدام الشعارات التي تحض على الكراهية والفتن الطائفية، مع وضع آليات واضحة لتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات اللجنة العليا المتعلقة بسير العمليات الانتخابية مثل أعمال الدعاية وتلقي الشكاوى.