قالت صحيفة (الوول ستريت جورنال) الأمريكية: إن انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، أمس الإثنين، دليل واضح على التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي تولَّى إدارة شئون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك- بالجدول الزمني لنقل السلطة إلى إدارة مدنية.

 

وأشارت إلى أن انعقاد المجلس يعدُّ خطوةً إلى الأمام بالنسبة للجماعات الإسلامية على الطريق؛ ليصبحوا القوة السياسية الكبرى في البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي، مضيفةً أن الإسلاميين فازوا في أول الأمر بانتخابات تونس، ثم الآن في مصر، وهناك توقعات بأداء جيد للإسلاميين كذلك في ليبيا خلال الانتخابات التي ستُجرى هذا العام.

 

وقالت إن مجلس الشعب سيختار لجنةً مكونةً من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد، والذي سيتمُّ الاستفتاء عليه شعبيًّا قبل إقراره، مضيفةً أن الخطوة التالية الكبرى على طريق التحول إلى الحكم المدني ستكون بانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية يونيو والتي سيتنحَّى بعدها المجلس العسكري عن إدارة شئون البلاد.