بعد جلسة ماراثونية وافق مجلس الشعب بصفةٍ نهائيةٍ على قانون منع رموز النظام البائد من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات؛ ليقر بذلك منع رموز نظام المخلوع حسني مبارك من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وناقش المجلس على مدار عدة ساعات متقطعة اقتراحات وتعديلات عديدة قدَّمها النواب على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956.

 

ونص القانون على منع من تقلَّد منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء ونوابه أو رئيس الحزب الوطني أو أمين عام الحزب أو عضو المكتب السياسي للحزب الوطني في الـ10 سنوات قبل 11 فبراير 2011م ولمدة عشر سنوات قادمة.

 

كان مجلس الشعب قد عقد جلسةً استثنائيةً ثانية، اليوم الخميس؛ لمناقشة مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة، بعد أن وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة الشئون التشريعية والدستورية أمس على استكمال عقد جلسة استثنائية ثانية بالبرلمان؛ لمناقشة مشروع القانون.