تستأنف اليوم الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والحصول على عمولات، وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين المحاكمة.

 

واعتمد منصور عيسوي وزير الداخلية خطة تأمين المحاكمة التي سيشترك بها أكثر من 5 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك وعلاء وجمال مبارك من المركز الطبي العالمي والسجن إلى الأكاديمية والعكس، ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، كما تشارك في خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة، وتشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة.

 

وقال علي كمال عضو الأمانة العامة لهيئة دفاع شهداء ومصابي ثورة 25 يناير لـ(إخوان أون لاين): إن جلسة اليوم اختبار لمدى التجاوب مع وعود المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة بالسماح بدخول محامي المدعين بالحق المدني بموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين وتوكيل الدفاع، لإغلاق ملف التصاريح نهائيًّا والتركيز في ملفات القضية.

 

ودعا جمال تاج الدين عضو الهيئة المستشار رفعت إلى دراسة طلبات هيئة الدفاع التي عليها شبه إجماع بضم القضيتين 1227 و362 لسنة 2011م جنايات قصر النيل والمتهم فيهما مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه في قضية واحدة لوحدة الموضوع.

 

وأكد تاج الدين أهمية ضبط قوات الأمن الموجودة للحالة الأمنية لعدم تكرار مشهد الجلسة الأولى التي اعتدى فيها فلول الرئيس المخلوع على أهالي الشهداء.