تسببت كاميرات التليفزيون المصري في تصاعد الأزمة بين محامي الشهداء والمحامين "محبي الشو الإعلامي" الذين أصروا في ثاني جلسات محاكمة الرئيس "المخلوع" ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهمين فيها بقتل الثوار وتصدير الغاز للكيان الصهيوني والتربح وإهدار المال العام، على عدم الالتزام بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وتقديم طلبات مكررة.
وتكرر عددٌ من المشادات قبيل بدء الجلسة بسبب الإصرار على الوقوف أمام المنصة والكاميرات الرئيسية، وعدم الاقتصار على رموز هيئة الدفاع بتقديم الطلبات، بحسب الاتفاق المبرم، وهو ما دعا أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع إلى الصراخ في وجه المحامين والطلب منهم الحرص على المصالح العليا وعدم النظر إلى المصالح الشخصية الضيقة.
أزمة الكاميرات دفعت عددًا من المحامين المدعين بالحق المدني ومنهم عمرو علي الدين لتقديم طلب مكتوب إلى رئيس المحكمة بوقف البث التليفزيوني حرصًا على ضبط الجلسة وعدم السماح للمحامين "المنتفعين" بتشويه صورة محامي الشهداء.
وحسم المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الأزمة بإصدار قرارين، هما تقديم طلبات المدعين بالحق المدني مكتوبة، وقراره في نهاية الجلسة بوقف البث التليفزيوني؛ حرصًا على المصلحة العامة، وهو ما لقي قبولاً واسعًا بين هيئة الدفاع الأصلية.
وقال المستشار محمود الخضيري عضو هيئة الدفاع لـ(إخوان أون لاين): إن طريقة تقديم الطلبات مكتوبة مناسبة لكثافة عدد المحامين المدعين بالحق المدني، حتى يتم تنظيم أداء هيئة المحكمة والمحامين ككل، سواء كان دفاع المتهمين أو دفاع الشهداء.
وأضاف أن الأمرَ سلطة تقديرية لرئيس المحكمة بعد أن وجد في الأمر صعوبة، خاصةً أن المحكمة لا تزال في بدايتها ولم تبدأ بشكلٍ حقيقي، سواء في المرافعات أو السماع للشهود.
وأكد خالد أبو بكر عضو الأمانة العامة، أن المستشار رفعت في هذه الجلسة موضوعي جدًّا، وليس على المحامين إلا إنكار الذات حتى تصل القضية إلى محطتها النهائية بعد إجراءات عادلة وناجزة.
وقال جمال حنفي عضو هيئة الدفاع "يوجد فلول في صفوف المدعين بالحق المدني يقومون بعرقلة صف الدفاع، والقيام بإثارة الرأي العام ضده"، مضيفًا أن قرار رئيس المحكمة صحيح؛ لأنه بات أمرًا غير طبيعي أن يتم تضييع وقت الدفاع وهيئة المحكمة فيما يمكن القيام به من غير الوقوف أمام الكاميرات.
