أخيرًا وبعد طول انتظار وافق برلمان الثورة بصورة نهائية على قانون العزل..

 

القانون جاء متأخرًا، لكنه وصل..

 

القانون جاء تجاوبًا مع المطالب الشعبية والثورية بتطهير الساحة السياسية من الذين أفسدوها عقود طوال..

 

القانون جاء ليحقق السنة الكونية؛ سنة رد المظالم وإزاحة المفسد الظالم، بالحرمان المؤقت للذين حكموا البلاد بالاستبداد والفساد والقمع والحرمان بهدف حماية الثورة وتطمين الشعب بعدم إنتاج نظام مبارك مرة ثانية.

 

صدر القانون وظهر بالتزامن معه الخلاف الذي صار سمتًا لمرحلة ما بعد الثورة.. خلاف بخلفيات وطنية خالصة وخلفيات فلولية مقيتة، لكن القانون والخلاف الدائر حوله يلقي بظلال عدة ونتائج ودلالات متنوعة:

نتائج ودلالات:

** تؤكد كل الشواهد والممارسات والتصريحات الصادرة من مربعات عدة: "المجلس العسكري- حكومة الجنزوري- كبار النافذين في المؤسسات السيادية للدولة- رجال المال الفاسد بقايا النظام البائد- بعض دول الخليج- الكيان الصهيوني" أن هناك إصرارًا على إجهاض الثورة بإعادة إنتاج نظام مبارك ولو بنسخته الباهتة "عمر سليمان".

 

** هناك حالة ملحة لتطهير البلاد من بقايا نظام مبارك في كل المؤسسات خاصة السيادية منها: "الداخلية- الخارجية- العدل- الجيش"؛ تطهيرًا يعمل بجناحي الثورة البرلماني والشعبي دون انتظار أو تأخر أو تردد.

 

** هناك شبه يقين أن المجلس العسكري وحكومة الجنزوري باتا يمثلان خطرًا كبيرًا على مصر الثورة وشعبها الأبي وطموحاته المشروعة.

 

** هناك خطورة بالغة على مسار الثورة السلمي ولونها الأبيض الناصع الشفاف؛ الذي قد يتحول للمسار الثوري الخشن وألوانه الرمادية.

 

** القانون يؤشر لمدى روعة وسلمية وحضارية ثورتنا الملهمة، التي تتعامل مع الخصوم والأعداء التي قامت عليهم الثورة بهذا الرقي، بالقانون، لا بالبطش والتعذيب وسفك الدماء الذي مارسوه هم على شعب مصر طوال العقود الماضية ومارستها بعض دول الجوار ضد حكامها الظلمة.

 

** القانون يتناغم مع الحالة الاستثنائية التي نحياها الآن.. حالة تمنح الشعب وبرلمان الثورة الحق كل الحق في تشريع ما يوفر السلامة والآمان والضمان لثورتنا الرائعة والملهمة.

 

** الخلاف الدستوري حول القانون خلاف وارد ومتوقع، لكن ما المانع أن يكون تشريع مؤقت يشوبه العوار لكنه يحقق المصلحة الوطنية العليا للثورة وللشعب، ما المانع أن نحذف أو نحرم بعض الفسدة الظلمة مما كان حقًّا لهم حفاظًا على حياة وحقوق وممتلكات الملايين؟ 

 

**  غالبية الذين يتحدثون عن العوار الدستوري، هم من الذين كانوا يشرعون للاستبداد ويقنون الفساد ويؤصلون للتوريث "راجع من هم الذين أصدروا المادة 76 عام 2005 والذين عدلوا 34 مادة عام 2007"، ثم جاءوا اليوم يتحدثون عن شبهة عدم الدستورية!.

 

**  القانون أحدث انكشافًا سياسيًّا وأخلاقيًّا عن بعض الأحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية والفنية التي طالما انحازت لنظام الحكم المستبد الفاسد البائد، ثم عادت تمارس الهواية الوحيدة لها مرةً أخرى؛ دعمًا للمتهم عمر سليمان تحت شعار: "يحكم الشيطان ولا يحكم الإخوان".

 

خلاصة الطرح:

قانون العزل يجب أن يؤصل لمرحلة ثورية جديدة، مرحلة يسودها وحدة الصف الوطني الثوري، بعيدًا عن السجالات المهدرة للوقت والجهد والمال وربما الثورة نفسها، مرحلة اجتثاث بقايا النظام قانونيًّا وسياسيًّا وشعبيًّا، حماية للثورة وتطهيرًا للبلاد.

--------

* كاتب مصري.