أعلنت الشرطة مرارًا أنها ستحمي المظاهرات السلمية وفعلت ذلك في مظاهرات المعارضين للشرعية الدستورية، ولما خرجت مظاهرات سلمية في شوارع القاهرة وميادينها تعلن تمسكها بالشرعية وتطالب بعودة الرئيس المنتخب وعودة الدستور المستفتى عليه ومجلس الشورى المنتخب شعبيًّا، واجهتهم بكل العنف وأطلقت عليهم قنابل الغاز الكثيف وهم يصلون في مسجد الفتح برمسيس، إضافةً إلى تحريض البلطجية وحمايتهم واستخدام الرصاص الحي والخرطوش من أجل القتل حتى سقط ما يقرب من عشرة شهداء وإصابة مئات بعضهم إصابته خطيرة، هذا إضافةً إلى اعتقال 500 معتقل.

 

وهذا يدل على أن الشرطة عادت لممارستها قبل وأثناء ثورة 25 يناير، ويؤشر على ما ينتظر مصر من عودة الدولة البوليسية الديكتاتورية بعد الانقلاب العسكري الدموي.
والغريب هو صمت منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج على هذه الجرائم البشعة، فأين الحق الدستوري في التظاهر السلمى، أم أنها لا تتحرك إلا إذا كان المعتدى عليه من المنقلبين على الشرعية الدستورية.

 

إن هذه المجازر يجب أن تتوقف فورًا وأن يتم الإفراج عن المعتقلين، بل يجب أن تحمي الشرطة المتظاهرين سلميًّا، لأن وظيفتها أن تحمي المواطنين من البلطجية الخارجين عن القانون، وليس الاستعانة بهم للاعتداء على المواطنين وإرهابهم وحصارهم في المساجد.

 

إن ما حدث لن يثنينا عن التمسك بشرعيتنا وحريتنا وكرامتنا.. نسأل الله أن يتقبَّل الشهداء ويشفي المصابين.

 

(ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

الإخوان المسلمون
القاهرةفى : في 7 من رمضان 1434هـ الموافق 16 من يوليو 2013م