دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى الضغط لفتح تحقيق دولي نزيه وشامل حول انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي أثناء حربها الأخيرة على قطاع غزة، وحذَّرت من أن الفشل في تحقيق ذلك سيقترح وجود معايير مزدوجة يتعذر تبريرها في تطبيق العدالة الدولية.

وأعلنت المنظمة في بيان لها أنها وجَّهت رسالةً إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حذَّرت فيها من أن الفشل في الدفع باتجاه المحاسبة في غزة سيقوِّض مصداقية الاتحاد الأوروبي وصوت العدالة الدولية ومؤسساتها.

واعتبرت المنظمة أن أكثر الأمور المثيرة لقلقها من جانب الكيان الصهيوني هو استمرار إغلاق قطاع غزة الذي يرقى إلى مستوى العقوبة الجماعية، واستخدام العبوَّات شديدة الانفجار والقصف المكثف والقذائف الفسفورية في المناطق المكتظة بالسكان، وإطلاق النار على المدنيين غير المسلَّحين الذين يحملون الأعلام البيضاء، وضرب البنية التحتية المدنية، وتوجيه تحذيرات غير كافية للمدنيين قبل أي هجوم وشيك، والتدمير الواسع لممتلكات المدنيين.

وقالت مديرة برنامج الاتحاد الأوروبي في المنظمة الحقوقية لوتي ليخت: إنه يتعيَّن على الاتحاد الأوروبي أن يدعو علنًا إلى فتح تحقيق دولي حول انتهاكات القانون الدولي خلال أزمة غزة، مشيرةً إلى أن الفشل في تحقيق ذلك سيقوِّض مصداقيته بالنيابة عن العدالة الدولية.