طالب النواب الدكتور أكرم الشاعر ومحمد فضل وعزب مصطفى بسرعة تشغيل المعهد الأكاديمي لجراحة القلب الصادر له قرارٌ جمهوري رقم 23 لسنة 1995م والذي يتكون من 11 طابقًا على مساحة ألفي متر لإنقاذ 9 آلاف طفلٍ يموتون سنويًّا بسبب وجود عيوب خلقية في القلب.

د. محمد فضل

 

وأكد النواب أننا أمام حالةٍ صارخةٍ من إهدار المال العام، وتساءلوا عن إنفاق 190 مليون جنيه على هذا الصرح الطبي العالمي دون الاستفادة من تلك الأحوال التي لا تحتاج سوى تدبير 50 مليون جنيه أخرى لتشغيل هذا الصرح الذي سيضع مصر على الخريطة العالمية في علاج الأطفال المولودين بعيوبٍ خلقيةٍ في القلب.

وتساءل النواب: هل لا يوجد لدى الحكومة 50 مليون جنيه لإنقاذ هؤلاء الأطفال في الوقت الذي تُنفق فيه المليارات على عقد المؤتمرات وبنود المكافآت ومواكب الوزراء؟!! ووجَّه النواب اتهاماتٍ عنيفةً للحكومة، مشيرين إلى أن هذه القضية سبق أن ناقشتها لجنة التعليم والبحث العلمي في حضور الوزراء المعنيين، ومع ذلك فالحكومة "ودن من طين وأخرى من عجين".

عزب مصطفى

 

وطالب النواب بعقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة هذه القضية الخطيرة، خاصةً أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث العلمي أكد في أواخر شهر مايو الماضي أن المعهد الأكاديمي لجراحة القلب به العديد من المشاكل الخاصة بالتقييم والتنفيذ، وأن المعهد يحمل قصةً طويلةً.

وقال النواب: إننا نريد أن نعرف القصة الطويلة، ومَن المسئول عن العيوب الخاصة بالتصميم والتنفيذ؟ ومَن الذي اعتمدها من الشركة المنفذة؟، مؤكدين أن ما يحدث من تجاهل حكومي لتشغيل هذا المعهد فضيحة بكل المقاييس ومهزلة، وتساءلوا: أين تلك الحكومة من مواد الدستور التي تنص على حماية أرواح المواطنين وعلاجهم؟