فحص فريق منظمة دولية ذخائر صهيونية كبيرة لم تنفجر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في محاولة لتأمين مناطق وجودها، في ظل حرب مدمرة يشنها الاحتلال  منذ 7 أكتوبر 2023، حسب عضو بالفريق.

وقال نيك (لم يفصح عن اسم عائلته)، وهو عضو بفريق منظمة الإنسانية والشمول/ المملكة المتحدة (Humanity and Inclusion)، للأناضول، الأحد: "نحن هنا لنضع علامات على الأسلحة غير المنفجرة، ومنها الصاروخ الموجود في المبنى خلفنا”.

وتابع: "أولا علينا تحديد نوعه، وثانيا يجب أن نتأكد إذا كان آمنا، وثالثا علينا بحث إمكانية نقله إلى مكان آخر لضمان سلامة الجميع".

ووجَّه رسالة إلى سكان المنطقة بقوله: "يجب عدم لمس تلك الأسلحة أو اللعب بها أو الوقوف فوقهم، فصاروخ غير منفجر واحد قادر على تدمير مبنى بأكمله".

وأضاف: "علينا فقط الإبلاغ عن وجود تلك الأسلحة عند العثور عليها، ولا نقترب منها على الإطلاق.. هي ليست ألعابا، بل هي أشياء خطيرة تهدد حياة المواطنين".

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صاروخا غير منفجر كبير الحجم داخل بناية في دير البلح، التي تمتلئ شوارعها بحطام ناجم عن القصف الصهيوني.

والإنسانية والشمول هي منظمة دولية غير حكومية تسعى إلى مساعدة ذوي الإعاقة والضعفاء في حالات الفقر والإقصاء والصراع والكوارث.

ويقع مقر المنظمة الرئيسي في كل من فرنسا وبلجيكا، ولها فروع في 6 دول أخرى هي: المملكة المتحدة وسويسرا ولوكسمبورغ وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.

والسبت، رجح الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بالعراق بير لودهامار، خلال مؤتمر صحفي، أن "قرابة 10 في المائة من الأسلحة الإسرائيلية في غزة لم تنفجر، ولا بد أن تزيلها فرق إزالة الألغام”.

وشدد على أن "تطهير قطاع غزة وإعادة بنائه سيكون عملا بطيئا وخطيرا بسبب القذائف والصواريخ وغيرها من الأسلحة (غير المنفجرة) المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة”.

ومنذ 17 عاما، يحاصر الاحتلال الصهيوني قطاع غزة، وأجبر  مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.

وخلفت الحرب الصهيونية على غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ومساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويتواصل العدوان رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثول كيان الاحتلال للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".