كتب- عبد المعز محمد اعتدت قوات أمن المنوفية ظهر اليوم على الدكتور ياسر حمود- عضو مجلس الشعب عن دائرة إسطنها- أثناء انتهائه من تقديم واجب العزاء في أحد أبناء الدائرة بعد صلاة الجمعة، وعندما همََّ بالانصراف، ترددت أنباء بأن قوات الشرطة تقوم بخطف المواطنين من إحدى القرى المجاورة وأن الشرطة في طريقها للعزاء لاعتقال عددٍ من أنصار صلاح السمري مرشح الإخوان في نفس الدائرة. وهو ما أثار الفزع عند الأهالي، فطلب أحد المواطنين من د. ياسر حمود أن يصطحبه في سيارته إلى خارج البلدة خوفًا من اعتقاله، وهو ما استجاب له النائب، وأثناء سيره بسيارته استعدادًا للخروج فوجئ بسيارتي شرطة تقطعان عليه الطريق، بشكلٍ مثيرٍ وسيئ للغاية، فسألهم ماذا تريدون؟ وهل تريدون اعتقال الناس من الشوارع؟ ألا تخافون الله؟ وهل لا تخافون من أن أفضحكم في البرلمان؟ فرد عليه الضباط بأن مجلس الشعب ورئيسه ونوابه تحت "جزمنا" و"إحنا إللي بندير البلد ومحدش يقدر علينا"، وكان النائب ممسكًا بهاتفه المحول فظنَّ الضباط أن النائب يُسجِّل هذه الشتائم على هاتفه، فقام الضباط بالاتصال بالرائد وائل مخلوف من مباحث أمن الدولة بالمنوفية ليأخذ منه أوامر جديدة، وفجأةً انقضوا على النائب في محاولةٍ لإخراجه من السيارة بأي شكلٍ والاستيلاء على هاتفه- دليل الإدانة- وفتحوا أبواب السيارة وقاموا بشده وجره خارجها، ووجهوا له إهاناتٍ وسبابًا وقاموا بتمزيق ملابسه، كما قاموا بضربه في أنحاء متفرقة من جسمه وجروه في الطين أمام أهالي القرية، وبعد صعوبةٍ بالغةٍ استولوا على الهاتف وكسروا نظارته الطبية وفروا هاربين، وحاول النائب اللحاق بهم إلا أنهم هربوا بشكلٍ كاد يسبب العديدَ من الحوادث؛ نظرًا للسرعة الكبيرة التي هربوا بها، وقد قام حمود بتحرير كشف طبي بما حدث في المستشفى العام بالدائرة لإثبات الإصابات التي ألمَّت به، كما قام بتحرير محضر بالواقعة لدى المحامي العام بالمنوفية. من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- أن ما حدث يمثل إهانةً شخصيةً لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور، وعدم احترام له ولمكانة المجلس، مبررًا ذلك أنه لو كان هناك احترامٌ لرئيس المجلس لتم احترام أعضاء المجلس؛ لأنه بحكم لائحة مجلس الشعب هو المسئول الأول عن حماية النواب. كما أشار الكتاتني في تصريحاتٍ لـ"إخوان أون لاين" إلى أن الاعتداء على حمود وما سبقه من اعتقال نائبي الإخوان بالمحافظة نفسها المهندس صبري عامر ورجب أبو زيد، ثم اعتقال كل أنصار مرشحي الإخوان في انتخابات الشورى يُمثل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء من وزارة الداخلية، داعيًا منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والشرفاء في هذا الوطن للوقوف مع نواب الشعب أمام تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
