ربط رئيس الوزراء الصهيوني المنصرف إيهود أولمرت الموافقة على فتح المعابر مع قطاع غزة بإطلاق الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية؛ في وقتٍ تحدثت فيه حماس عن إصرار الكيان على جعل التهدئة مع فصائل المقاومة مفتوحةً لتُعيد بذلك الاتفاق الذي كان متوقَّعًا إعلانه اليوم السبت من قِبَل الراعي المصري إلى المربع الأول.

 

وقال بيان صادر عن مكتب أولمرت: "إننا لن نفتح المعابر دون الإفراج عن شاليط، وأي بيانات أخرى ليست ذات صلة، وهذا هو موقفنا الواضح الذي نُقِلَ لمصر، ونعتزم التحرك وفقًا لهذا الالتزام".

 

يأتي هذا الموقف الصهيوني ليزيد من تعقيد الموقف؛ في الوقت الذي يُجري فيه وفدٌ قياديٌّ من حركة المقاومة الإسلامية حماس محادثاتٍ في القاهرة بشأن بنود التهدئة في غزة، التي أفادت حماس بأنه سيتم الإعلان عنها مساء اليوم على أساس تهدئة متبادلة لمدة سنة ونصف، وفتح المعابر التجارية بين الكيان وقطاع غزة.

 

وكان صلاح البردويل عضو وفد حماس إلى مباحثات القاهرة أشار إلى مشكلات أسماها بالفنية ناتجة من موقف صهيوني؛ تعوق إعلان التهدئة.

 

وأوضح أنه كان يفترض أن يبدأ سريانه اعتبارًا من غد الأحد؛ غير أنه أشار إلى أن مشكلةً فنيةً ظهرت في الساعات الأخيرة بعد مطالبة الكيان بأن يكون اتفاق التهدئة دائمًا.

 

 الصورة غير متاحة

 صلاح البردويل

وقال البردويل: "هذا أمر نرفضه في حركة حماس وكذلك مصر ترفضه", مؤكدًا أنه يجري تذليل هذه العقبة، وتوقَّع أن يتم ذلك في الساعات المقبلة، وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن تكون مصر ضامنةً لتنفيذ الاتفاق والالتزام الصهيوني.

 

كان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة أكد أمس الجمعة أن التهدئة التي ستستمر 18 شهرًا ستضمن فتح جميع المعابر بين قطاع غزة والكيان، مشيرًا إلى توجهات مصرية إيجابية لفتح معبر رفح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجًا في ملف المصالحة.

 

مصالحة مرتقبة

وفيما يتعلق بالمصالحة بين حركتي حماس وفتح أفادت الأنباء بأن الاجتماع الذي عُقِدَ بين وفدي الحركتين هناك أسفر عن اتفاقهما على تجاوز الخلافات والتقدم نحو المصالحة، مؤكدًا أن المباحثات مستمرة بين الوفدين.

 

وأكد الاجتماع- الذي ضمَّ القياديَّين في فتح أحمد قريع ونبيل شعث مع وفد حماس- ضرورة وقف الحملات الإعلامية بين الحركتين وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتكثيف اللقاءات الثنائية لتنسيق الشأن الفلسطيني.