في سابقة خطيرة، أقدمت مليشيات محمود عباس على اقتحام منزل النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور في حي "رفيديا" بمدينة نابلس، وحاولت الاعتداء عليها، ومصادرة هاتفها الشخصي؛ بدعوى أنها قامت بأعمال تصوير في المكان.

من جانبها أكدت منصور أنها فوجئت مساء أمس بعناصر من جهاز "الوقائي" يقتحمون سطح منزلها، ويرفعون أسلحتهم في وجهها، ويلقون عليها سيلاً من السباب والشتائم، ويهددون باعتقال نجلها بكر، ثم قاموا بمصادرة هاتفها الشخصي.

وأفادت أنها اعتلت سطح منزلها في حي "رفيديا" بعد سماعها إطلاق نار كثيفًا بالقرب من مستشفى "رفيديا" لاستكشاف الخبر، وأثناء وجودها على سطح المنزل مع أبنائها اقتحم جهاز "الوقائي" المنزل، وقام بسبِّها، وأبلغها بأنها إذا أرادت استرجاع جوالها عليها مراجعته.

وأضافت أنها أخبرتهم أنها عضو مجلس تشريعي، إلا أنهم قاموا بشتمها وشتم والدها وشتم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ثم غادروا المكان!.

واستنكرت رئاسة "المجلس التشريعي الفلسطيني" الاعتداء الذي وصفته بـ"القذر" بحق النائبة منصور، لافتة إلى أنه يعبِّر عما تختزنه جَعْبة القوم من حقد هائل وحملة مبيتة لضرب ممثلي الشرعية الفلسطينية، وإقصائهم عن الخارطة الوطنية الفلسطينية.

كما استنكرت "كتلة التغيير والإصلاح" اقتحام منزل النائب منصور، والاعتداء عليها، وحذرت من الاستمرار في انتهاك حصانة النواب والقانون، مؤكدة أن هذا العمل تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وانحدار رخيص عن كل القيم والأخلاق، وتساوق مع الاحتلال، كما دعت عباس إلى وقف هذا النهج الخطير مع نواب الشعب الفلسطيني.

د. أحمد بحر

 

في الوقت نفسه، استنكر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" اعتداء ما يسمى بـ"الأجهزة الأمنية" لسلطة رام الله على النائبة منصور وأفراد أسرتها، وتوجيه كافة أشكال السباب الهابط والشتائم القذرة بحقهم، واعتبره يشكل إرهابًا سلطويًّا بكل معنى الكلمة، ويجسد حال البيئة الأمنية الرديئة التي تحكم الضفة الغربية حاليًّا، والتي تُستباح فيها الحريات، وتُستهدف فيها المقاومة وأهلها وبناها التحتية، وتُغتال فيها كل قيم الوطنية وحب الوطن والقضية.

وشدد، في بيانٍ له، على أن هذا الاعتداء القذر يشكل حلقة في سلسلة الاعتداءات المنهجية التي تطال الأخوة النواب وأهليهم، والتي تأخذ أشكالاً متعددة تتراوح ما بين الاعتداء الجسدي والمعنوي، مرورًا باقتحام البيوت والمنازل والمكاتب وتخريبها والعبث في محتوياتها، وصولاً إلى احتجازهم وملاحقة أبنائهم وذويهم ومنعهم من ممارسة أنشطتهم وفعالياتهم وواجباتهم البرلمانية والوطنية، مما يعطي دليلاً صارخًا على حجم حملة الإقصاء ومستواها، والتي تستهدف نواب "كتلة التغيير والإصلاح"، ومدى توغل  هذه الأجهزة في الاستخفاف بكل القيم والأنظمة والقوانين التي تدَّعي زورًا وبهتانًا تطبيقها على أرض الضفة الغربية.

وقال إن استمرار "الأجهزة الأمنية" في ارتكاب جرائمها الوضيعة بحق النواب بكل هذا المستوى من الصفاقة والقذارة والانحطاط يبرهن على الضوء الأخضر الممنوح لها من أعلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني السلطوي في الضفة الغربية، مما يعني أن الرئيس منتهي الولاية والصلاحية محمود عباس يتحمل شخصيًّا مسؤولية سلامة الأخوة النواب وذويهم، ومسئولية أية جريمة أو اعتداء يتم اقترافه بحقهم، مؤكدًا أن يد العدالة والحساب ستطال قريبًا كل هؤلاء جزاء ما اقترفوه من جرائم متواصلة بحق أبناء شعبهم ووطنهم.

وأضاف أن الخطوة الوحيدة التي تكفل إنقاذ سلطة رام الله من غضبة الشعب وقبضة العدالة تكمن في العودة عن مسلسل الغيِّ والانحدار، والرجوع إلى جادَّة الحق والصواب، والتوقف عن كافة أشكال الإرهاب والجرائم ضد النواب والمقاومين وكافة أبناء شعبنا.

وشدد على أن الإصرار على مواصلة اقتراف هذه السياسة المجرمة وتجلياتها الخطيرة يباعدنا أكثر فأكثر عن مسار المصالحة الوطنية وموجباتها، ويقضي على فرص استعادة التوافق الداخلي وآمالها، ويفتح المجال بشكل فسيح أمام مزيد من الأزمات والتعقيدات في طول الساحة الفلسطينية وعرضها.

وقال: "يبدو أن سلطة رام الله و"أجهزتها الأمنية" قد اتخذت قرارًا إستراتيجيًّا بالتنغيص على الإخوة نواب "كتلة التغيير والإصلاح"، وملاحقتهم وإرهابهم، فما بين حين وآخر تطالعنا الأنباء بخبر جديد عن جريمة جديدة بحق النواب وأهليهم؛ مما يدلل على المنهجية القذرة التي تستحثها سلطة رام الله بحق النواب، ومستوى الانحطاط الوطني والأخلاقي والإنساني الذي بلغه هؤلاء في تعاطيهم مع ممثلي الشرعية الفلسطينية".